لكن الأجمل لو كانت هناك إجراءات حازمة على الأرض تميز بين التاجر الذي يتمتع بالأخلاق والنزاهة ويعرف أن التجارة ربح وخسارة وبين تاجر قاسٍ لايعرف إلا الربح دائما بذرائع واهية غير مقبولة بتاتا..
تقول الوزارة في بيانها: لم يعد مقبولاً أن يقول هذا أو ذاك إنه استورد بأسعار مرتفعة، فهل يتذكر هؤلاء عندما كانت سلعهم في الأسواق، وكانت أسعارها ترتفع كل يوم عندما يرتفع سعر الدولار، وهم استوردوها بدولار سعره أقل بكثير، واليوم عليهم أن يتفهموا القاعدة التجارية إنّ التجارة ربح وخسارة.
وتضيف : سعر صرف الدولار تراجع و الليرة السورية تحقق مكاسب مهمة، بينما الأسعار لا تخجل من ذلك، بل إنها مستمرة بالارتفاع، وبأحسن حالاتها بقيت ثابتة، وأن هناك إجراءات لابدّ منها.. في حال هذا الخلل..(؟).
وتكتفي وزارة الاقتصاد بتقديم رؤيتها كجهة مسؤولة عن شؤون التجارة الخارجية أما التنفيذ وتشديد الرقابة في الأسواق فهذه مسؤولية وزارة أخرى هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فضلاً عن استمرار مؤسساتها المعنية بالتدخل الإيجابي لصالح المواطن الذي صبر طويلاً.
وبغض النظر عن تقاذف المسؤولية بين الوزارتين وبغض النظر عن تبريرات التجار أن الأسعار ستعود للهدوء تدريجيا ريثما يستقر سعر الصرف ،فإن هناك حلقة مفقودة عنوانها :الارادة والتعاون والشفافية والمحاسبة والحسم ..فلماذا لاتتعاون وزارة الاقتصاد مع وزارة التجارة الداخلية والمالية والجمارك ومع غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك وغيرها ..ولماذا لايتم الكشف عن البيانات الجمركية بالتاريخ والسعر لتتم المحاسبة على أساسه..
المهم العمل على الأرض لا أن نكتفي بالأقوال والنصائح.. والبداية هو أن يكون لدينا الارادة فعلا ونحاسب ..وتجربة محاسبة الصرافين المخالفين وبالاسم الذين تلاعبوا بالدولار أكبر برهان ..فهل نطبق ذلك على التجار الذي لايزالون يعتبرون نفسهم فوق المحاسبة ومدعومين.
kassem85@gmail.com