وعملياً المواطن يتعرض بشكل متتابع لضرائب جديدة ولكن تحت مسمى رسوم.. تفرضها الادارات المحلية ونقصد المحافظات التي بات عليها تأمين موارد محلية بشكل يبعدها شيئاً فشيئاً عن خزينة الدولة التي لم تعد تحتمل .
وهذه الرسوم تظهر بأشكال ولغايات مختلفة بدأت تكرس شيئاً فشيئاً ان لا شيء مجاني.. وعلى المواطن ان يدفع ثمن الخدمات التي يحصل عليها ومن اجل ذلك ربما فرضت محافظة دمشق رسوماً على التوقف في الشوارع ويقال انها تخطط لوضع رسوم على المرور في بعض الشوارع.
ومن اجل ذلك.. على المواطن ان يدفع ثمناً جديداً لأي نشاط يمكن ان يقوم به ترخيص منزل - فراغ ارض- طبعاً هذه كانت موجودة.. ولكن ما حصل هو رفعها وتحديدها بشكل باتت متوجبة والزامية .
لا بأس حتى هنا وعلى افتراض ان هذا الطيف الجديد من الرسوم محقة.. لكن الا تعتقدون معنا ان توقيتها والالحاح عليها غير مناسبين في وقت تجتاح البلاد موجة غلاء كما كل العالم .
وفي ظرف قد لا يبدو دخل المواطن العادي قادراً على مجاراتها هذا عدا عن نوعية الخدمات المقابلة لهذه الرسوم وان كانت فعلاً بالمستوى الذي يشعر المواطن معها انه يأخذ حاجته فعلاً من تلك الخدمات .
لذلك الا ترون معنا انه من الواجب بل من المفروض ايجاد تشريعات ملزمة تضمن مراقبة آليات صرف تلك الرسوم على الخدمات التي يجب ان يحصل عليها المواطن .. وان يتأكد المواطن فعلاً ان ما دفعه سيذهب الى تغيير بلاط الارصفة كل عام .. وفقط .