|
|
الرقابة البرلمانية.. الكنز وموقفها من الخطوات والإجراءات المتخذة خلال عام مضى لمعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين ومدى تلبيتها لحاجاتهم ودعمها لصمودهم مع استمرار الحرب القذرة ضد سورية. وبات واضحاً أهمية مضاعفة جهود مجلس الشعب وعدم الاكتفاء بعناوين عامة أو خطابات كتحميل الحكومة وحدها كامل المسؤولية في إيجاد حلول سريعة للصعوبات التي يعانيها المواطن إذ لا بد من تشكيل لجان متابعة ومتخصصة في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتكون جنباً إلى جنب مع الحكومة منذ لحظة التخطيط وتقديم مقترحات ومبادرات ولفت اهتمامها إلى مواضيع ذات أولوية يتحدث عنها الشارع وقد تكون غائبة عن أعمال بعض الوزارات المعنية. كما أن الدور الرقابي وفقاً للنظام الداخلي للمجلس لا يبدأ مع التقصير الذي يقوم به المسؤول التنفيذي بل من خلال نقاشات مباشرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الخطط السنوية والمشاريع التنموية المختلفة وتقييمها خصوصاً أثناء دراسة ثم إقرار الموازنة العامة للدولة حتى لا يحدث هناك مفاجآت غير محسوبة.. وكالعادة في مطلع كل عام يتم تقديم البيان الحكومي عن أعمال سنة مضت وبرامج السنة الجديدة ويؤمل ألا تكون نسخاً مكررة عن سابقاتها وهذا يتطلب التحضير الجيد لها ومناقشتها بشكل جدّي.. ويمكن أن يطلب من كل وزير خطته وما هي رؤيته لهذا القطاع المسؤول عنه ثم يأتي بعد ذلك دور المجلس في المتابعة والرقابة وعندما يكون هناك تقصير يكون دور المجلس هو المحاسبة ويتحمل مسؤوليته أمام الناخب وأمام المواطن.. وما نود قوله بالنهاية أنه وأمام التحديات المتراكمة لا بد من أعمال كبيرة منتظرة وجريئة يلمسها المواطن من أعضاء مجلس الشعب في استحقاقات العام الجديد وهذا يتطلب تحديث نظامه الداخلي والعمل وفق آليات متطورة لأن الآليات النافذة حالياً غير كافية على حد تعبير الأعضاء أنفسهم، إضافة إلى أن هناك حاجة إلى أفكار جديدة لتفعيل السلطة الرقابية الممنوحة للمجلس.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
