جرعة ( يمكن وصفها بالكبيرة) من الأمل بأن الأسواق لن تستمر بجنونها لجهة الفلتان السعري غير المسبوق وأن الحكومة لاتزال تملك الكثير من الأسلحة الاقتصادية لوقف امتداد هذه الظاهرة التي شبه السيد رئيس مجلس الوزراء المتلاعبين والمسببين لها ب (أثرياء الحرب).
الاجتماع الحكومي المذكور وبما سينجم عنه من نتائج( ينتظر المواطن ان تكون في مصلحته) أتى في وقته حيث كاد المواطنون أن يصلوا - إن لم نقل وصلوا - إلى مرحلة اليأس جراء ما يجري من هيجان في الأسواق لدرجة أن هذا الهيجان لم يعد يرهق ذوي الدخل المحدود بل تعداه ليطول شرائح تعتبر ميسورة.
اجراءات كثيرة أقدمت عليها الحكومة خلال العام الماضي تحديدا وهدفت من ورائها تحت اسم التدخل الإيجابي للدولة إلى ضبط الأسواق ولكن الاجراءات وباعتراف رئيس الحكومة إنها غير مجدية مع التجار والبائعين الذي يتسببون بهذه الأزمة ووجه لهم رسالة قوية مؤكدا اتخاذ اجراءات قانونية بحق من يخالف باحتياجات المواطنين وانه لن تكون هناك حماية لأي انسان يستغل احتياجات الناس بذريعة أن الاستيراد ممنوع.
المهلة التي حددها رئيس مجلس الوزراء للفريق الاقتصادي لإيجاد الحلول والمقترحات في سبيل معالجة هذه الظاهرة تعتبر كافية لكن الأهم أن تحمل معها(أي الحلول )آليات تنفيذية على الأرض.