ونعود هنا لنؤكد أن الفكرة ليست هكذا اصدار أسعار إلزامية متحركة يصعب ضبطها وملاحقتها مع مرور الوقت ..بمعنى أن الأسعار الواردة فيها ملزمة للفعاليات التجارية للتقيد بها كحد أدنى تحت طائلة المحاسبة..
إنما الفكرة الأصل هي رصد الأسعار الرائجة لسلع وخدمات مختارة كما هي على أرض الواقع بشكل يساعد المواطن في محافظته على الاسترشاد بها كمعدل وسطي ودون أن تكون ملزمة لأحد.. وهذا يتطلب أن يختص قسم من مراقبي حماية المستهلك أنفسهم برصد لأسعار أهم السلع الأساسية وبشكل يومي وتحميلها على موقع الوزارة ونشرها بوسائل الاعلام المختلفة.
ويمكن أن تضم هذه النشرة سعر الجملة والمفرق في الأسواق العادية وفي مؤسسات الخزن والاستهلاكية وهي تتحول الى بورصة أخبار يومية لاسيما في النشرات الصباحية لمحطات التلفزيون والإذاعة إضافة للصحف اليومية.
والمسألة ليست اختراعاً من الصفر بل هي مطبقة في دول عربية تشابه واقعنا ومطبقة في أغلب دول العالم ويكفي زيارة مواقع الانترنت للتعرف على هذه التجارب والوصول الى تجربة غنية تفيد واقعنا رغم تعقيداته في الظرف الحالي لكن ثبات الأسعار للسلع الأساسية أمر مهم للغاية وهذا يحتاج الى الاستمرار في رصد الأسعار ولو اضطررنا بشكل لحظي وليس يومي..
فهل نجرب إصدار نشرات جديدة وواقعية تفيد المواطن وبالتالي المنتج والمستهلك وتؤدي الى الاطمئنان لثقافة جديدة تعتمد على التنافس الشفاف واعلان الأسعار في كل مكان ودون ابطاء..
kassem85@gmail.com