وذلك في إطار تلاقي الرؤى المشتركة بين كافة الجهات من حكومة ومنظمات شعبية ونقابات ومجتمع أهلي لتقديم الأفضل للمواطنين من خدمات وقضاء لمصالحهم، وذلك لكي تكون الحلول نوعية وذات جدوى.
وضمن هذا التوجه وخلال مدة قصيرة من الزمن بدأت الحكومة تحركها بهذا الاتجاه بشكل مباشر لحلحلة عقد القضايا الأساسية لمعيشة المواطنين، وكان هذا الأمر واضحاً من خلال جولة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الجهات ذات العلاقة المباشرة فيما يخص ذلك.
وتبدو الحكومة متحمسة للعمل وذلك من خلال مايشاهده المواطن بالتحرك المباشر لبعض السادة الوزراء بزيارات ميدانية في إطار تقديم الخدمات للمواطن دون منغصات من هنا وهناك.
ولعل ماقدمته غرفة تجارة دمشق من أفكار ورؤى وطروحات تصب في الاتجاه ذاته, ضرورة تعاون كافة الجهات مع الحكومة لتحقيق أهداف الإصلاحات وترجمتها واقعاً ملموساً لدى المواطن.
وإن تحقيق تلك الأهداف والطروحات التي تقدمت بها غرفة التجارة ليست بعيدة عن ما تطرحه الحكومة وما تسعى إلى تحقيقه، وتلاقي تلك الأفكار مع ماتنوي الحكومة القيام به في هذا الاتجاه هو مايجب التركيز على ترجمته عملاً منتجاً من خلال دراسته ضمن فريق مشترك يحدد خطوات البداية والأهداف وطريقة الوصول إليها وتحديد المسار المدروس ضمن إطار زمني محدد قابل للقياس والتنفيذ، والأهم أن يكون قابلاً لتتبع التنفيذ وتصحيح الانحرافات في حينها، كي لاتخرج الخطوات الإصلاحية عن مسارها ونفقد البوصلة كما في كل مرة.
سورية بكامل أجهزتها التنفيذية تحتاج أكثر من أي وقت إلى إدارات تواكب الحكومة في حماسها، وقادرة على القيام بالأعباء الكبيرة المطلوب القيام بها في هذه المرحلة الزمنية العصيبة والصعبة.
فنحن في سباق مع الزمن، فليكن هذا السباق منتجاً، ولكي يكون كذلك لابد أن تتوافر ظروف نجاح مسعاه، بشكلٍ محدد المسار والهدف والقياس، وليكن الإشراف على التنفيذ أحد أركانه.