|
|
عبء المراقبة جامعات وهذا ما سجل لها دائما وخاصة خلال هذه الفترة حيث استطاعت الجامعة التصدي لجميع الثغرات والمشكلات التي خلقتها الأزمة فقد استمرت في عملياتها التعليمية وفي الامتحانات وفق مواعيدها المحددة. فالجامعة اليوم تعيش مرحلة من الامتحانات المتتالية وهذا ما ينقلنا للحديث عن نوع من المتاعب يتعلق بفئة الموظفين، لا بفئة الطلبة كما تعودنا، فالجميع يعلم أن الامتحانات أصبحت شبه مستمرة في كلياتنا خلال العام الدراسي وها هي امتحانات التعليم المفتوح للفصل الثاني بدأت مباشرة بعد انتهاء امتحانات طلاب النظامي التي استمرت شهرا كاملا وهناك امتحانات الدورات التكميلية التي يحسب حسابها منذ الآن. هذه الحالة لا يمكن وصفها إلا بالحالة الصحية في ظل التصدي للظروف الراهنة لكنها بالوقت نفسه هي عبء كبير على شريحة من الموظفين والعاملين في بعض الكليات. لأمور تتعلق بتنظيم العمل بين أفراد هذه الشريحة، فمن فرزوا للمراقبة طوال فترة الشهر الماضي هم أيضا مفروزون للمراقبة في الشهر الحالي لامتحانات التعليم المفتوح وهؤلاء وفق القرار الذي اتخذ في بعض الكليات لا يستطيعون أخذ جزء من إجازاتهم السنوية وهم مثابرون في وظائهم الأساسية طوال السنة ويضاف إليهم التكليف بالمراقبة طوال فترة الامتحانات. بينما هناك فئة من الموظفين يستطيعون الاعتذار عن المراقبة وبمعنى آخر يسمح لهم بذلك. القصة بأكملها تعود لعدم العدالة في توزيع المهام والعمل، ونحن من خلال هذه الأسطر لا نتدخل في هذا الجانب من عمل الكليات لكننا نسأل أين الشريحة الواسعة من الموظفين الذين أعلن عن قبولهم في الجامعة وفق مسابقة التشغيل والذين خضعوا لدورات تدريبية على العمل أكثر من مرة بهدف الحصول على موظفين مدربين مؤهلين. ليتم توزيعهم على الكليات بحسب النقص لدى كل كلية. وبحسب ما يصل إلى مسامعنا أن غالبية الكليات لديها نقص بالموظفين وأن الجامعة أرسلت إليها العديد من المقبولين الجدد؟ إذا أين ذهبت الزيادة وماذا حل بأماكن النقص؟ ولماذا لم تنجح الجامعة حتى الآن في حل هذه المفارقة؟.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
