يضاف الى ذلك مئات المليارات المجمدة في ابنية وعقارات لدى القطاع الخاص منها ما هو منجز ينتظر من يشتري ومنها قيد الانجاز وقد تأثرت جميعها بالركود الاقتصادي وحدوث الازمة المالية العالمية التي زلزلت الاقتصاد العالمي واثرت في كافة القطاعات ومنها قطاع العقارات.
اي ان هناك كتلة مالية ضخمة قد تم تجميدها في الكتل الاسمنتية، وذلك لغايات استثمارية وتوظيف للأموال على امل جني الارباح ، او من اجل تأمين مسكن مناسب..
وتشارك شرائح مختلفة في هذه العملية من اجل امتلاك المسكن، وخاصة من الاخوة المغتربين الذين اول ما يفكرون به هو بناء او شراء مسكن الاحلام على شكل قصور وفيلات وشاليهات فخمة مهما كلفت من اموال.. اي في النهاية تجميد كتلة مالية كبيرة في كتل من الحجر والاسمنت، لو تم استثمارها في مشاريع تنموية لانعكست ايجابا على اصحابها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام .
وقد لاحظنا ان سوق الاستثمار العقاري كان الاكثر نشاطا ولقي اقبالا كبيرا من قبل الناس لانهم رأوا فيه المكان الآمن والاكثر ضمانا لاموالهم بعدما اصيبوا بخيبات امل نتيجة تعاملهم مع جامعي الاموال، فكان التوجه نحو سوق العقارات..!
وقد تشهد سوق العقارات نشاطا جديدا بعد صدور عدد من القوانين التي تشجع على الاستثمار بالعقارات وتطوير مناطق عقارية محددة، وخاصة في مناطق السكن العشوائي واقامة ابنية برجية تستوعب اعدادا اكبر من السكان وتوفير البنى التحتية والخدمات الاساسية وخلق مجتمعات حديثة بعيدا عن العشوائيات، واستكمال المشاريع السكنية ودفع التعاون السكني الى الامام لتوفير السكن التعاوني لمنتسبيه بأسعار مناسبة.