|
|
البيت الزراعي والخدمات حديث الناس وما قرار الموافقة على ترخيص البيت الزراعي الا نموذج لهكذا قرارات فوزارة الادارة المحلية عندما أصدرته هدفت دون أدنى شك الى تسهيل البناء في الأرض الزراعية لمنزل يؤدي الهدف في العملية الزراعية ويجعل صاحبه قريباً من أرضه ورزقه، إلا أن ما يحتاجه البيت من خدمات أقلها وأهمها الكهرباء فهو من الصعاب في زمن يرى فيه الكهربائيون أن البيوت الواقعة خارج المخطط التنظيمي لا يمكن تقديم النور اليها متناسين القرارات السابقة لتخديم مناطق السكن العشوائي وهي بالأصل خارج المخططات التنظيمية أما الهاتف والاتصالات فسيجد القيمون على ادارتها الاعذار في عدم القدرة على تغذية هذا المنزل بالهاتف لبعد المسافة وعدم القدرة على توفير الاسلاك أو عدم سماح الامكانات بتمديد كابلات هوائية لمسافات طويلة. فاذا كانت الابار الزراعية المرخصة أصولاً لا تتغذى الا بما نسبته اثنين بالمئة من مجموعها بالكهرباء الحكومية في حين تعمل النسبة الأخرى على الديزل الذي جاء تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار ربع القيمة- رحمة ونعمة للفلاحين العاملة آبارهم على المازوت وهم الساعون دوماً لتقديم الخضراوات والفاكهة والحبوب التي يزرعونها للمواطن بالاسعار المناسبة الا أن الرحمة والنعمة التي حلت بتخفيض سعر المازوت لم ترق لأصحاب النفوس الضعيفة. الذين استغلوا هذا الوضع لارضاء طمعهم وجشعهم في كسب الأموال الطائلة من خلال احتكار المازوت وتهريبه الى دول الجوار الذي يبلغ سعره فيها على أقل تقدير ثلاثة أضعاف سعره عندنا أملين أن تتجسد القرارات الحكومية واقعاً هانئاً على المواطنين كافة.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
