تعديل أو تغيير الدستور عبر آليات أشركت وتشرك كل أطياف المجتمع السوري، تكون البنى الأساسية للمشروع الإصلاحي قد اكتملت وقطعت شوطاً مهماً.
ومع هذه الحالة وما تعكسه من مستويات جدية في الطرح والتقدم بتصميم باتجاه الحوار الوطني الشامل لإعادة بناء وصوغ العديد من التشريعات الأساسية التي تحدد الأطر القانونية العامة وتضع الأفراد والجماعات والأحزاب أمام مسؤولياتها، يكون من حق هؤلاء جميعاً أن يطالبوا كل مريدي الإصلاح الإعلان اليوم قبل الغد عن علاقتهم بالذين يحملون السلاح ويتحركون على الأرض خروجاً على القانون تخريباً وقتلاً.
فإذا كان هناك من علاقة تربطهم بالتنظيمات المسلحة، فإن ما ينتظر منهم أن يمتلكوا شجاعة الإعلان عن هذه العلاقةوعن مشروعهم كي يتعرف عليه السوريون، وإذا انتفى وجود مثل هذه العلاقة فإن ما ينتظر منهم أيضاً الإعلان عن ذلك والالتحاق بالعمل الوطني الجاري لصناعة مستقبل سورية.
إن من واجب كل الأصوات الوطنية التي تنادي بالإصلاح أن تسهم في تظهير المشهد على حقيقته، وأن أولى هذه الخطوات تكاد تنحصر في امتلاك شجاعة الإعلان عن العلاقة من عدمها سواء مع الخارج أو مع التنظيمات المسلحة لأن من شأن ذلك أن يحبط المخططات الخارجية بزرع الفوضى وبث الفتنة، وأن يرفع الغطاء عن مرتكبي الجرائم بحق الدولة والمجتمع، بل من شأن ذلك أن يسقط محاولات التدخل الأجنبي وأن يحاصر ويعزل المجموعات الإرهابية ويكشف من يقف خلفها، فضلاً عن أن ذلك يحصن الجبهة الداخلية، ويحفظها من محاولات التشويه والإساءة المتعمدة للشعب السوري ولوحدته الوطنية.
حماية الوطن والدفاع عنه تقتضي الشجاعة، ومن يمتلك الشجاعة وحده هو الذي يخوض تجربة الإصلاح ولا يتهيب الحوار، وهو ما فعلته الدولة وتفعله انطلاقاً من الإيمان بالحاجة للحوار الوطني لإنتاج الإصلاحات المنشودة التي لا يريد النظام الغربي رؤيتها،وإنما يسعى لعرقلتها من خلال حملات التشويه والتضليل والضغط التي يمارسها لتحقيق مشروعه الاستعماري الجديد الذي عجز عن تحقيقه خلال السنوات الماضية.
ali.na_66@yahoo.com