|
|
الجودة... وشهادات المراقبة الدولية منطقة حرة والذي اعتمدته الحكومة السورية بموجب العقد الذي تم توقيعه مع شركتين دوليتين هما شركة SGS السويسرية وشركة بيروفيرتاس الفرنسية بهدف مراقبة المستوردات ومنحها شهادات المطابقة للسلع والمواد التي يشملها البرنامج اعتبارا من بدء تطبيقه المحدد بالشهر التاسع من العام 2010 ووفق العقد المبرم تستمر الشركتان بالعمل لمدة سنتين يحق في نهايتها للحكومة السورية تجديد أو إلغاء هذا الاتفاق الذي يعتبر ساريا لنهاية الشهر السابع أو التاسع من العام الحالي، ولا نبالغ إذا قلنا إن هذا البرنامج حظي خلال هذه الفترة بملاحظات عديدة منها المؤيدة وأخرى المعارضة له، وبالتالي اختلفت الرؤى والآراء وردود الفعل بين الجهات المعنية بتطبيقه سواء كانت خاصة أو عامة، لكن ورغم كل ما قيل ويقال حول أهمية وماهية هذا البرنامج، نتساءل اليوم بعد مضي سنتين تقريبا على تطبيقه... هل حقق البرنامج الأهداف المرجوة منه....! ؟ وهل كان وجوده ضرورة ملحة انعكست نتائجها فعليا على ارض الواقع....!؟ ثم ماذا قدم هذا البرنامج من إيرادات أو انجازات عبر السنتين الماضيتين وكيف انعكست نتائجه على المواطن أو المستهلك...!؟ وهل بعد هذه التجربة يمكن للجهات الرقابية السورية أن تقوم بنفس المهمة...!؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات صريحة وشفافة ، ولكن قبل هذا كله لا بد من التذكير بأهداف ومبررات التعاقد مع الشركتين المعنيتين ببرنامج الرقابة، والتي كان في مقدمتها ضمان حماية المستهلك والبيئة ومنع إغراق السوق السورية بمنتجات مستوردة ذات جودة منخفضة، والسبب غير المباشر لتطبيق البرنامج أيضا هو عدم وجود القدرة الفنية لدى الجهات الرقابية السورية تمكنها من مراقبة المنتجات والسلع التي تخضع للبرنامج المذكور، وأيضا نظرا للفارق الكبير بين كمية المنتجات المستوردة إلى سورية مقارنة مع كمية المنتجات المصنعة محليا، مع التراجع الكبير بالمواصفة والسعر وبالتالي منافسة السلع المستوردة للمنتج الوطني ...! لهذه الأسباب والمبررات مجتمعة جاء تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات، وإذا كنا بصدد التقييم والحكم على هذا البرنامج فان الفترة التي مضت كافية لذلك وأكثر، خاصة إذا علمنا إن إجمالي شهادات المطابقة التي أصدرتها شركتا المراقبة منذ بدء عملهما بلغ حوالي 14 ألف شهادة مطابقة، وهل كانت جميع السلع المستوردة الى السوق السورية مطابقة وذات جودة عالية كما يجب أن تكون...!؟ علما أن أهم وثيقة تصدرها الشركة المعنية بالمراقبة هي شهادة المطابقة أو وثيقة اختبار للمادة من مخبر معتمد دوليا، وعندما تصل المواد إلى الجمارك أو المنفذ الحدودي دون شهادة مطابقة تعتبر حكما مخالفة أو غير حقيقية وإن مسؤولية شركة المراقبة تنتهي مع إصدارها الشهادة الخاصة بالمنتج والتي تمنحها الشركة مع شحن البضاعة، كما إن أي تغيير في البضاعة خلال فترة الشحن ليست من مسؤولية الشركة...! وبموجب العقد المبرم مع الشركتين يجب إن تكون جميع المواد والسلع المستوردة مطابقة للمواصفة القياسية السورية، وهنا وأمام هذا الكم الكبير من الاستفسارات نسال: هل كان هذا الأمر مطابقا فعليا للواقع...! أم بقي ضمن إطاره النظري ولم يتعد التعامل الورقي في أحسن حالاته...!؟ وخاصة ان إثبات المخالفة لا يمكن إلا وفق حالات فنية بحتة لان إثباتها ليس بالأمر السهل، ووفقا لبنود العقد في حال وقوع مخالفة يمكن اللجوء إلى القضاء، وإذا تكررت المخالفة لأربع مرات يحق للحكومة في المخالفة الخامسة إلغاء العقد المبرم مباشرة، ولن ندخل في استنتاجات واستقراءات بل من خلال معطيات البرنامج والتقرير الأخير الصادر عن إدارته فان إجمالي الشهادات الصادرة بلغ 14 ألف شهادة وان إجمالي قيمة المستوردات التي خضعت للبرنامج طيلة الفترة المذكورة بلغت أكثر من 1,5مليار دولار كانت حصة الحكومة من إرباح أو إيرادات البرنامج 2,5 مليون دولار وهنا لن نناقش القيمة الحقيقية أو الارباح الفعلية الواجب تسديدها للحكومة ولا المبالغ الطائلة التي ذهبت إلى جيوب الشركتين، بل نعود لنؤكد أهمية أن تسخر إيرادات البرنامج لتطوير وتحديث إمكانيات المراقبة وتجهيز مخابر مناسبة والاعتماد على إمكانيات وطنية بحتة وتوفير الكثير من القطع الذي ذهب إلى خارج سورية دون جدوى كما نجد اليوم أسواقنا عامرة بكل أسف بالستوكات والسلع الرديئة المواصفة ..!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
