وهذا الحل منطقي جدا - بهذا الوقت بالذات - لا يتطلب إغراق المدينة بسيارات جديدة، إنما غالبا ما يتم تحديد موديل السيارات القديمة للعمل على هذه الخطوط من بين سيارات الأجرة (التكسي)، وبذلك تبقى الموديلات الحديثة وذات المواصفات الأفضل على وضعها وتتاح أمامها فرص عمل أوسع بعدما كانت تشكو من زيادة العدد وضعف الطلب عليها.
وباعتقادنا أن تعداد وسائط النقل لن يتضرر منه أحد وليس له انعكاسات سلبية على الاختناقات المرورية في أوقات الذروة أو خارجها، بل إنه مخرج معقول لأزمة النقل التي يعاني منها أغلب المواطنين لاسيما كبار السن والنساء والأطفال . .وقد تفاءلنا خيرا بعدما تبنت جمعية حماية المستهلك هذا الاقتراح ووجهت كتبا رسمية لمحافظتي دمشق وريفها لإعادة تنظيم خدمة «التكسي السرفيس» والاستمرار بتجزئة التسعيرة على خطوط النقل الداخلي في المدينة وريفها.
واقترحت الجمعية أيضا وضع ضوابط لسيارات التكسي وأهمها وجود رقم للشكاوى وضرورة الالتزام بالفانوس على غرار مدينة حلب بحيث يضاء باللون الأخضر إذا كانت التكسي فارغة واللون الأحمر إذا كانت مشغولة إضافة لوجود هاتف لخدمة التكسي ووضع تسعيرة للحد الأدنى للمسافات القصيرة بحيث يدفع المستهلك مبلغاً مقطوعاً وليكن 30 ليرة كدفعة أولى وإذا ظل ضمن المسافة التي يغطيها هذا الرقم لا يدفع أي مبلغ ثم يتابع العداد كالمعتاد وبذلك يمنع المصادمات بين سائقي التكسي والمواطنين ويعوض لهم بحصة جيدة مقابل التزامهم بالعداد وتوفير الفراطة .
وبدورها دائرة النقل والمرور بمدينة دمشق أكدت أنها مع هذه الاقتراحات وقامت بدراستها ووعدت بتطبيقها ، ولكن رغم مرور عدة أشهر فإنه لم يصدر حتى الآن أي إجراء على الأرض ..فهل تتذكر هذه المرة ..أم أنها مشغولة بأمور أهم ؟؟