|
|
الحكومة والاسمنت والسكن حديـــث الناس والتي توجت باتخاذ اجراءات عديدة اهم ما فيها خفض سعر مادة الاسمنت الاسود والعودة بسعره الى الستة الاف ليرة ووقف منح اجازات الاستيراد الخاصة باستيراد مادة الاسمنت الاسود اعتبارا من تاريخه واعطاء مهلة محددة لتسوية اوضاع رخص الاستيراد الممنوحة سابقا. هذه المدة كانت كافية للحد من جنون الحركة العمرانية العشوائية التي قضت على الاخضر واحرقت اليابس, والتي كانت تستهلك كميات هائلة من الاسمنت لبناء غير امن خلسة عن اعين الرقابة فشكرا للمرسوم 59 الذي بدأت نتائجه تظهر جلية. هذا الانخفاض في سعر الاسمنت لن يسمح بالاقبال على تسوقه وشرائه لان الاقدام على البناء دون ترخيص وتخطيط ومخططات يودي بصاحبه الى الوقوع في المساءلة القانونية ضمن مواد المرسوم 59 التي جاءت صارمة بحق مرتكبي المخالفات وجراء هذا لابد من قيام الحكومة وهي التي تسعى ومنذ البدء على توفير السكن اللازم للمواطن من المبادرة الى اقامة مشاريع اضافية في سبيل بناء المساكن الشعبية وغير الشعبية ضمن تجمعات عمرانية مخططة يجعل منها مكانا للسكن الصحي الذي يحوي الحدائق العامة والساحات والاسواق والمدارس ودور العبادة وشتى مرافق الحياة العصرية التي نسعى اليها جميعا لتوفيرها وتجسيدها في بلد العزة والتقدم.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
