|
|
بانتظار آليات عمل جديدة لمؤسسات مكافحة الفساد! منطقة حرة فالبعض يرى بأن تكون عبر القضاء السريع والعادل,والبعض الآخر يرى أن تكون عبر الإصلاح الإداري ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق أسس دقيقة وموضوعية ,والقسم الثالث يرى أن تكون عبر الجواب على سؤال من أين لك هذا؟, والقسم الرابع يرى أن تكون من خلال هيئات الرقابة السريعة والنزيهة, والقسم الخامس يرى أن تكون عبر أو من خلال كل ما تقدم. إذا تركنا كل الطرق جانباً وتوقفنا عند الطريقة المتعلقة بالتحقيق في القضايا المحالة للمؤسسات الرقابية يمكننا القول إن الآليات الحالية لم تتمكن على مدى السنوات والعقود الماضية من مكافحة الفساد ولم تنجح في الحدّ منه ولم تقلل من عدد الفاسدين الكبار ولم تقلص مساحات ملاعب المفسدين ... الخ والأدلة على ذلك عديدة وهي كانت وما زالت محور حديث الناس قبل وخلال الأزمة التي تمر بها بلدنا. والسؤال أو الأسئلة التي تفرض نفسها في ضوء ما تقدم وغيره الكثير ماهي الأسباب التي حالت وتحول دون قيام المؤسسات المعنية بالمهام الموكلة إليها في هذا المجال ؟ ولماذا لم تقدم الحكومات المتعاقبة على معالجة تلك الأسباب؟ وأين التطوير والتحديث والإصلاح منها بقوانينها وآليات عملها؟ نترك الإجابة على هذه الأسئلة برسم من يهمه الأمر ونشير إلى أن آليات العمل الحالية التي تحكم عمل المؤسسات الرقابية وفروعها في المحافظات ودوائر الرقابة الداخلية وتبعيتها غير منتجة وغير فاعلة ولا يجوز الاستمرار بها , فالتأخير الكبير جداً في إنجاز التحقيق بالقضايا والملفات المحالة إليها من قبل المحافظين والوزراء ورئاسة الحكومة وجهات عديدة أخرى,لم يكن تأخيراً مبرراً في قسم كبير منه حتى أن بعضه دخل ضمن دائرة الخلل والفساد الذي يحكم عمل وأداء من يقوم بالعمل. وأعتقد جازماً أن أي تدقيق أو تحقيق موضوعي في أسباب تأخير هذا الملف أو ذاك وإنهاء تحقيقاته في القضايا المحالة سيظهر حجم الخلل أو الفساد الذي كان ولا يزال وراء هذا التأخير. على أي حال مكافحة الفساد في أي بلد لا يمكن أن تكون إلا عبر المؤسسات المختصة ومنها المؤسسات الرقابية ..وهنا نسأل ما مصير مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة وأقرتها في شهر تشرين الأول من عام 2012والتي تتضمن إحداث هيئة لمكافحة الفساد وقانون للكسب غير المشروع وهيئة للرقابة في الوزارات ؟وهل صحيح أن الخلاف مازال قائماً بشأنها بين الحكومة ومجلس الشعب الذي أعادها إليها لأسباب مختلفة؟ نترك الإجابة للسلطتين التنفيذية ممثلة بالحكومة والتشريعية ممثلة بمجلس الشعب ونقول:إذا بقيت مؤسسات الرقابة على ما هي عليه الآن خاصة لجهة آليات العمل والكوادر فإننا سنبقى بعيدين جداً عن مكافحة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي.. نقول ذلك رغم قناعتنا أن وقف عنف المجموعات المسلحة والخروج من الأزمة التي نمر بها عبر الحل السياسي سيؤديان إلى تحقيق أماني وطموحات الشعب السوري في هذا المجال وغيره.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
