|
|
قرارات ليست ذات جدوى..!! أروقة محلية طبعاً هذا القرار لم يكن جديداً بالمعنى الشائع بين الناس لهذه الوزارة، لأن قرارات عديدة قد صدرت عنها لضبط الأسعار لكن دون جدوى، «فلا عين رأت ولا أذن سمعت» لكافة المسؤولين على ضبط الأسعار ليس في السوق وحسب، إنما يطال ذلك موضوع أجور النقل التي حلقت قبل أن تتم زيادة أسعار البنزين ومعه أيضاً السيارات العاملة على المازوت التي هي بدورها لم تلتزم بالتعرفة. أجور النقل بين المدن السورية حلقت عالياً ودونما رقيب يحاسب أصحاب تلك السيارات والمتضرر هو المواطن الذي تدعي حمايته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. المسألة إذاً ليست بصدور قرارات تحدد أجور النقل أو تحدد أسعار المواد التموينية الأساسية، إنما المسألة هي بحاجة لمتابعة ميدانية من جهة، وإلى الأخلاق التي يفترض أن يتمتع بها كل عامل في وزارة التجارة الداخلية من خلال قيامه بمهام عمله على أكمل وجه من جهة ثانية، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يعي كل من يحاول رفع الأسعار بمختلف أنوعها أن من يستغله هو شريكه في الوطن الذي هو بحاجة إلى كل جهد كي يخرج بما هو فيه من أزمة أكلت الأخضر واليابس، وإن من يسهم في استغلال الناس فهل من تسمية نستطيع أن نطلقها عليه غير ذلك غير تلك التي نعرفها جميعاً..؟! ونحن إذ نتحدث عن قرارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول الأسعار وضبطها وطبعاً أجور النقل يدخل ضمنها، إنما نشير إلى كل القرارات الصادرة بهذا الخصوص باتت غير مجدية ربما يدخل عدم جدواها وجود بعض العاملين الذين لا يرغبون في تطبيق هذه القرارات لأنها باتت لا تعد ولا تحصى خلال فترة قياسية من عمر فصل هذه الوزارة عن الاقتصاد.. لكن كل ما نتمناه أن تخرج هذه الوزارة والعاملون فيها من غرفة العناية الفائقة إلى حيز الوجود الفعلي مع تنامي حالة الفلتان الحاصلة ليس في أسواقنا المحلية إنما في كل ما يلزم المواطن وهو يمارس حياته اليومية..!!
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
