نحن كنّا نسمع بحالات أخرى، حالات الترخيص الإداري مثلاً، وحالات اتخاذ قرارات ربما تكون استثنائية ولكنها تنسحب على المستثمرين وتخالف قوانين الاستثمار، كمنع تصدير منتجات تصنّعها شركات استثمارية على الرغم من أنَّ قرار التشميل كان يشترط قيام هذه الشركة بالتصدير، أما المتاجرة بقرارات التشميل فهذا فنٌّ جديد كان يشوب الحياة الاستثمارية، وإن كان شيء مريح الوصول إلى إلغاء هذه المتاجرة، التي تُشكّلُ صفحة بيضاء فعلاً لهيئة الاستثمار، فإن هذا الإلغاء من شأنه أن يحضنا إلى مزيد من الأمل في أن تصل الهيئة إلى مرحلةٍ تلغي فيه مختلف المشاكل والعقبات التي تواجه الاستثمار في سورية، والتركيز على هذه المسألة لم يعد قابلاً للتأجيل أمام – على الأقل – الطموحات التي تبنيها سورية على الاستثمار واستهدافاته، التي تحتاج إلى بذل الكثير من الجهود.‏