|
|
نسف قرارات الشرعية حـــدث وتعــليـق ونسفاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي يضمن حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم. إن شروط نتنياهو لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين واقامة «دويلة» فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح على جزء محدد من الاراضي المحتلة وغيرها من المواقف الاسرائيلية المتطرفة تؤكد عدم وجود أية أرضية مشتركة لاستئناف عملية السلام وعدم وجود شريك اسرائيلي لمحادثات سلام تقوم على الاسس والمبادئ التي حددها المجتمع الدولي وأن كل ماتقوم به اسرائيل من مناورات إعلامية ودعائية يستهدف كسب الوقت وتضليل الرأي العام لتنفيذ المخططات الاستيطانية ونسف كل الجهود الدولية الداعية إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع في المنطقة. إن مايجري في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس من استيطان وقضم للاراضي الفلسطينية أكبر بكثير مما تتناقله وسائل الاعلام وأن مايخطط له المستوطنون وينفذونه بالتعاون مع الحكومة الاسرائيلية يهدف إلى تطويق الأحياء والبلدان العربية بالمستوطنات الأمر الذي يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي وهذا يتطلب من المجتمع الدولي الذي أيد حل الدولتين ورفض الاستيطان وطالب بتجميده تحويل هذا الرفض إلى قرارات في مجلس الأمن وإعادة الحقوق لاصحابها الشرعيين. كما أن إمعان نتنياهو في فرض سياسة الأمر الواقع ومواصلة الإجراءات العدوانية بحق الفلسطينيين والتي تهدف إلى تهجيرهم من ديارهم يتطلب من الفصائل الفلسطينية تسريع الحوار ونبذ الخلافات وتوحيد الموقف لمواجهة المخططات الصهيونية والالتفاف حول حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
