|
|
نظام وطني للتسويق الزراعي حديث الناس إلى فائض عن الاستهلاك المحلي وتم فتح باب التصدير لدول الجوار ورغم كل الجهود كان الفلاح قبل الأزمة وبعدها المتضرر الأول من كساد منتجه وعدم تصريفه بأسعار تتناسب مع التكلفة والجهد المبذول. ويبقى من الأولويات حماية الفلاح وايجاد آليات لردم الفجوة الكبيرة في تباين أسعار المنتجات الزراعية ما بين مصدرها الرئيسي وأسواق الجملة «الهال» وصولاً إلى المستهلك لمنع الاستغلال الحاصل من قبل قلة من التجار التي تتحكم بجهد المزارعين وما يترتب عليهم من تكاليف ليتحولوا إلى الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية في وزارة الزراعة التفكير والبدء بالعمل على إحداث نظام وطني لتسويق المنتجات الزراعية من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة لوضع ضوابط لحجم الخسائر التي لحقت بالمزارعين الذين أصبحوا تحت رحمة تجار أسواق الهال والعمل على وضع آليات للتنظيم والإدارة لاستيعاب المنتجات والتقليل من التكاليف التسويقية وتوفير معلومات موثوقة عن أسعار السوق اليومية وذلك من خلال تشكيل اتحادات نوعية متخصصة بانتاج وتسويق وتصنيع خاص بكل منتج زراعي على حدى إضافة الى إحداث مراكز أو مدارس للإرشاد التسويقي لتسهم في دفع الخدمات الانتاجية الزراعية إلى الأمام بما يضمن حماية المزارع وتشجيعه وتوفير أرباح تناسب الجهد والتكاليف ووضع حد لجشع بعض التجار المتحكمين بأسواق الجملة وصولاً إلى سعر اقتصادي يناسب المستهلك. وإذا كانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم عدد كبير من المحاصيل الزراعية ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي فإن إحداث نظام وطني للتسويق يقف إلى جانب الفلاح ويعزز من تنوع منتجاتنا الزراعية التي أصبح لها سوق بالخارج خاصة وأننا أصبحنا عام 2010 أول دولة عربية مصدرة للفروج وبيض المائدة ولدينا مواسم وفيرة وفائضة من الحمضيات والخضراوات والفاكهة المتنوعة الأصناف مع انتشار مشاغل الفرز والتوضيب والتبريد في مختلف المحافظات.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
