لم يكن يعنيهم المصير الذي ستؤول إليه مثل هذه النفايات والتي أسهمت وإلى حد كبير في توسيع مساحات التلوث وتهديد صحة وسلامة البشر, وربما لهذا السبب وسواه, فإن البلدان الصناعية كانت ومنذ الربع الأخير من القرن الماضي قد عالجت هذه المشكلة على طريقتها, وبلغة أدق ,هي لاتسمح بإحداث هذه المنشآت وتمتنع عن منح التراخيص لاصحابها, إلا في حال التقيد بشروط محددة, فهناك وثيقة رسمية يقوم الصناعي بالتوقيع عليها والموافقة على مضمونها, وهي تقتضي , في المسؤولية عن تتبع مسيرة تسويق العبوات والمننتجات منذ خروجها من المنشأة وشحنها واستهلاكها وصولا إلى المعالجة النهائية لها في المنشآت الخاصة بمعالجة النفايات.‏