أقل من شهر على أبعد تقدير مع كل هذه التحضيرات الجارية على قدم وساق من كل الجهات المعنية بالمسألة الانتخابية تبدأ مرحلة جديدة لاختيار أعضاء جدد في إطار من الحرية والديمقراطية والشفافية مع أملنا أن تكون هذه المرحلة مخالفة تماماً لمرحلة الأدوار التشريعية السابقة إن من حيث اختيار الأشخاص الأكفياء وهذه مهمتنا كناخبين.أم من حيث الأداء الذي يفترض بالأعضاء الذين سيتم اختيارهم القيام به... بمعنى أدق وأوضح أن يكون مغايراً للأداء السابق لأن المرحلة التي نعيش تتطلب أن يكون الجميع على قدر عال من المسؤوليات المنوطة بكل واحد وفي المجال الذي يتواجد فيه... نريدها مسؤولية وطنية وأخلاقية تخدم أول ما تخدم الوطن والمواطن في آن معاً.
ونحن عندما نقول أن يكون الأداء مغايراً للأداء في الأدوار السابقة لا نعني في ذلك أداء المرحلة لأن تلك المرحلة كان فيها الكثير الكثير من النقاط المضيئة التي نستطيع القول إنها مرحلة تحول كبير وضعت سورية في مواقع متقدمة, إنما نعني أداء الأعضاء أنفسهم بمعنى أن يهتم من سيتم اختياره بمصالح الناس بعيداً عن أي مصلحة شخصية لأن تجربة الدورات السابقة تضع النقاط على الحروف نتيجة ممارسات بعض الأعضاء أثناء مراجعتهم للوزارات والمؤسسات العامة.
وعندما نقول اختيار الأشخاص الأكفياء إنما نعني اختيار الأشخاص الذين نستطيع أن نصفهم بأنهم حقيقة يمثلون آمال وطموح الناس الذين اختاروهم وبعيداً عن المحسوبية والوساطة وبطبيعة الحال هذا يندرج تحت مسمى التمثيل الصحيح لمصالح الناس بعيداً عن التصرفات غير اللائقة لعضو يمثل الشعب ونشير هنا إلى أن الناس عندما يسمعون اسم عضو مجلس شعب يطلقون عليه وعلى الفور أنه معقب معاملات بأثواب براقة ولا يستطيع أي مسؤول رفض طلب له وهنا نقترح على الجهات التي تختار بعض المرشحين للدور التشريعي التاسع أن يكون الخيار حاملاً لمواصفات عديدة أهمها المؤهل العلمي العالي وثانيها أن يكون نظيف الكف يتحسس آمال ومصالح الناس وثالثها أن يكون متمتعاً بأخلاقية وسلوك عاليين ورابعها أن يقدم كشف حساب لما يملك من أموال وعقارات وهذا مطبق في غالبية الدول التي لديها مجالس برلمانية ولنا كبير الثقة بتلك الجهات التي تعكف الآن على وضع الأسس الصحيحة للدور التشريعي القادم....