دار ويدور كثير من النقاش والجدل في الأوساط المقربة من الحكومة وفي المجتمع المدني وفي عموم المعارضات الداخلية والخارجية، حول هذه القضايا التي تحتمل مثلما يحصل في أي مجتمع آخر كثيراً من الاجتهاد.وإذا كانت الخلاصات تتفاوت هنا وهناك، فثمة توافق ما على مجموعة من الخطوط العريضة بشأن مجمل العناوين المطروحة وأول ذلك هو اعتبار المواطنة هي القيمة العليا التي يجب ان تتمحور حولها، وتخدمها اي اجتهادات أخرى، وهي قيمة مكتسبة من الانتماء إلى المكان- الوطن بغض النظر عن أي اعتبار آخر يتصل بالدين والمذهب والعرق والجنس والجغرافيا.وهذه المواطنة، وان كانت تستمد تعريفها وماهيتها من الدستور والقوانين، إلا أن تفعيلها وصونها والارتقاء بها، يتطلب بيئة كاملة ومتكاملة، قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية تبدأ باحترام القوانين، وتمر بتفعيل الحياة السياسية من أحزاب وبرلمان وصحافة حرة ومجتمع مدني، وصولا إلى ارساء قضاء نزيه وعادل ومستقل يتساوى أمامه المواطنون، بغض النظر عن انتماءاتهم ووظائفهم.‏