|
|
تأمين بكوادر محلية الكنز البارز في هذا القطاع أن معظم العاملين من الشباب السوريين الذين استطاعوا بدورات تأهيلية سريعة إتقان سر المصلحة وأزالوا تخوف المستثمرين من عدم وجود كوادر تستطيع مواكبة هذه الأعمال خاصة أن المرسوم 43 المتعلق بعمل شركات التأمين أكد صراحة على وجود كادر سوري في هذه المؤسسات. والنظرة اليوم أصبحت متفائلة.. فقد روى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات أنه لم يتوقع وجود هذه الكفاءات حيث تقدم لمسابقة العمل في شركته ألف شخص من حملة الشهادات الجامعية في اللغات والحقوق والاقتصاد وكانت امكانات الجميع جيدة وقبلوا حاجتهم وهي أربعون عنصرا بصعوبة نتيجة عدم وجود التمايز الكبير بينهم وكان الاختيار النهائي للمقبولين يتم على ضرورة المعرفة المعمقة بالحاسب واللغة الأجنبية لأن الاختصاص العلمي كان بمستوى عال بين الجميع. ولأن سوق التأمين تحتاج إلى نشر الثقافة فقد توجهت هيئة الإشراف على التأمين للإعلاميين لإقامة دورة تدريبية لهم للمساهمة في نشر الثقافة التأمينية إلى جانب اتحاد شركات التأمين الذي بدأ يبلور بعض الأفكار المهمة في هذا المجال لتكتمل الصورة من جميع أطرافها وليستطيع قطاع التأمين السوري العودة إلى سابق عهده منافسا قويا ويجذب الزبائن العرب وغيرهم بعد أن كان مصدرا للزبائن المحليين. وأمام ذلك ستبقى إشارات الاستفهام مستمرة في قطاع المصارف الخاصة الذي لم يقدم مساهمته المنتظرة في الناتج المحلي الاجمالي ولم يقدم أبسط خدماته رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على مزاولةالمهنة وحتى فرص العمل التي وفرها للكادر المحلي لاتذكر مقارنة مع التأمين لأن قانون المصارف الخاصة لاينص صراحة على تعيين الكوادر السورية وهو ما يعتبر ثغرة استغلها مؤسسو هذه المصارف للاعتماد على كوادر غير سورية في معظم المفاصل حتى أن البعض يعتمد على مستخدمين غير سوريين!.. وحسب التجربة من يعتمد السوريين ينجح ويرتقي والأمثلة كثيرة في الداخل والخارج.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
