تصريحات القيادات تؤكد أن الخيار الاقتصادي الجديد أصبح ملزما ولا رجعة عنه ويذكرون دائما أن الخطة الخمسية العاشرة والتي هي خطة تحول تدريجي تجاه هذا الاقتصاد لن تشهد أي تسريح للعمال بل سيتم إعطاء الفرصة للقطاع العام ليأخذ دوره ومكانته وألقه وحيويته..
وفي حال لم يفلح القطاع العام بهذا التوجه خلال سنوات الخطة الخمس فإن التسريح واغلاق هذا القطاع سيكون في الخطة الخمسية الحادية عشرة لأن الحماية خلال العاشرة فقط..?!
العمال في ظل اقتصاد السوق كيف سيكون وضعهم?!
سؤال: يبقى لغزا حتى تكتمل قواعد الانتقال..
ولكن التلميحات الأولى توضح أن الحكومة لن تستمر بخلق فرص العمل بل سيصبح دورها إشرافيا ولتقديم الخدمات المطلوبة..
ولم يتحدث أحد عن الضمانات..
لأنها تسعى لإنجاح قطاع الأعمال الذي لن يجد تميزا بين عام وخاص..
ومن خلال الحكومة سيتم توفير فرص العمل بزيادة نشاط قطاع الأعمال وإلغاء قضايا التعيين والتثبيت والمؤقت والمياوم وغيرهم مستقبلا لأن الارتباط سيكون من خلال ( العقد شريعة المتعاقدين) ويفترض أن يحصل العامل على الضمانات نفسها سواء كنت متعاقدا مع الدولة أو القطاع الخاص.
هذه أبرز ملامح الفترة القادمة وهذا بالتأكيد يتطلب دورا جديدا من نقابة العمال التي ينبغي أن تفرض وجودها في قطاع الأعمال كله لا أن تبقى مجرد صورة للطبقة العاملة في القطاع العام..!!
ورئيس الاتحاد رحب بالسماح بالاضراب الوارد في قانون العمل الجديد إذا انعدمت طرق المصالحة.
هي مؤشرات قد تكون سمات العمل في المرحلة القادمة وعندها قد نحتفل بعيد العمال بطرق جديدة بعيدة عن خطابات القطاع العام..!!
moner@ureach.com