ما جعلنا نتحدث في هذا السياق هو جملة أمور يلاحظها أي مراقب فمثلا مادة المازوت وما نسمعه عن أزمة في توزيعها وهذه الحالة تختلف حدتها من محافظة إلى أخرى أو بلدة وأخرى, وقد يساهم في تفاقم الأزمة المواطن نفسه عبر تخزينه الدائم ولأكثر من حاجته وهذا الأمر له مبرراته كي يتحاشى النقص في هذه المادة, فالضغط الحاصل قد يؤثر على وتيرة النقل للمركبات التي تعمل على الديزل ووقوفها لفترات طويلة أمام محطات الوقود, إضافة إلى الطلب المتنامي على مادة المازوت لأغراض التدفئة وهاجس المواطن من صعوبة الحصول عليها, وأمام هذه المعطيات لا بد من إيجاد صيغ أكثر فاعلية تضبط من جهة عمليات التهريب التي تحصل ومن جهة ثانية حالة الاطمئنان التي تجعل المواطن يبتعد عن تخزين هذه المادة بكثرة عندما يتم توافرها في محطات الوقود دون صعوبة وخصوصا في فصل الشتاء.
الأمر الآخر والذي يشكل حالة هاجس هو موضوع الغاز المنزلي والضغط الحاصل على استهلاكه للأغراض المنزلية والتدفئة وحاجة المطاعم والمجمعات السياحية إليه, إضافة إلى استخدامه من قبل بعض المركبات وبشكل مخالف, كل ما ذكرناه يشكل حالة استهلاك بمعدلات مرتفعة يفترض أن تكون مدروسة مع إيجاد محاولات جادة لضبط جميع حالات التلاعب والتحايل التي تحصل من قبل بعض الباعة الجوالين من خلال بيع اسطوانات غير نظامية, هذا ما حصل أكثر من مرة, أو التلاعب بسعر الأسطوانة واستغلال الضغط الحاصل للحصول عليها, وهذا ما نريد التوقف عنده قليلا من خلال إيجاد آلية واضحة تقدم الحماية الحقيقية للمستهلك, فالغطاء البلاستيكي يشكل ضمانة إلى حد ما بأن الأسطوانة لم يفرغ منها شيء وأنها بالوزن الحقيقي هذا من جهة ومن جهة أخرى هو ضمانة للمواطن على أن الأسطوانة غير مزورة.
لا بد من التغلب على هذا الحالات والتي تظهر بشكل واضح كل عام وخصوصا في فصل الشتاء.