| الهدر والسيارات الحكومية حديث الناس اضافة الى الهدر الكبير في الاقتصاد الوطني الناجم عن زيادة ومصروفها رغم تأكيدات الحكومة على ترشيد استهلاك الوقود فهل يعقل ان تترك سيارات بالخدمة لا تسيرها صفيحة البنزين مسافة 60-80كم ألم يكن الاجدى تنسيق تلك السيارات وتقديم تسهيلات لتأمين الحديث منها والقادر على توفير مبالغ كبيرة على الدولة والحد من الهدر والفساد في هذا القطاع الذي ترصد له خطط ومبالغ كبيرة للحملات المكيانيكية والاصلاحات. وان دورة الروتين ايضا التي لا تزال تعاني منها المؤسسات الحكومية لاسيما في القطاع الخدمي الذي يتطلب عمله توفير آليات خدمة ونقل سيارات قمامة وتركسات وغيرها من الامور السلبية التي تقف عقبة في ايجاد حلول لهذه المشاكل لاسيما في مجالس المدن و الوحدات الادارية التي يطلب منها الكثير ولايقدم لها سوى امكانيات ضعيفة ومتواضعة وفي حال تقدمت بطلب موافقة للحصول على سيارة خدمة من المنطقة الحرة او تبرعت احدى الفعاليات بالمنطقة لتلك البلدية فان دورة الروتين تحتاج لاكثر من عام والى متابعات شخصية لتمرير المعاملة حيث تنطلق من المكتب التنفيذي في المحافظة وتتجه الى وزارة الادارة المحلية ثم تحول الى وزارة المالية ومنها الى وزارة الاقتصاد ثم الى مديرية الجمارك لتتجه بعدها الى رئاسة مجلس الوزراء ثم تعاد الى وزارة الاقتصاد لمنح شهادة استيراد وتخريج واذا اكلت المعاملة في هذه الدورة في كل ديوان شهراً وما يزيد فكم تحتاج من الوقت للحصول على هذه السيارة المهداة من متبرع او المطلوب تأمينها من ذات الجهة الحكومية وتكون قد مضى عليها عام ونصف وهي متوقفة بالمنطقة الحرة لانهاء الروتين. وضمن الاجراءات المتخذة كتبسيط معاملات المواطنين اليست المؤسسات الخدمية بحاجة ايضا لتبسيط معاملاتها كون عملها في النهاية يصب في خدمة الوطن و المواطن.
|
|