والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية وفعاليات المجتمع المختلفة.. في العمل على الأرض لمواجهة الأزمات التي نمرّ بها.. وطالبوا بتحرك فوري من تلك الجهات وأعضائها للعمل الجدي في مواجهة أزمات المازوت والنقل والكهرباء والأسعار والدولار والبطالة وأيضاً في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعيث تخريباً وخطفاً وقتلاً وترويعاً وتدميراً.
في ضوء ما تقدم وغيره أعود لهذا الموضوع للتأكيد عليه أولاً والإشارة إلى أهمية وضرورة تغيير الكثير من عاداتنا الاستهلاكية وأهمها عادة الهدر التي يمارسها كل منا في بيته أو عمله.. وبالتالي وجوب الاقتصاد والترشيد في الموارد المتوفرة كالخبز الذي نهدر منه الكثير الكثير عند شرائنا كميات زائدة عن حاجتنا بحجّة الخوف من انقطاعه أو ما شابه ذلك.. والكهرباء التي يسرقها بعضنا من الشبكة العامة تحت ذرائع مختلفة أو التي يزيد من استهلاكها في منزله أو عمله من خلال ترك الأنوار مضاءة في الغرف والمواقع التي لا نتواجد فيها رغم كل المناشدات الصادرة عن وزارة الكهرباء بخصوص الترشيد.. وثانياً للوقوف عند السبب الرئيس لأزمة المازوت التي استفحلت في الفترة الأخيرة وباتت آثارها تنعكس سلباً على حياة الناس وتنقلاتهم وتهدد بانعكاسات أخطر على إنتاجهم وإنتاج البلد خاصة من القمح.. حيث أكد وزير النفط يوم أمس في حديثه للتلفزيون السوري أن السبب الأساسي لهذه الأزمة يعود لتوقف مصفاتي حمص وبانياس منذ أكثر من شهر ونصف الشهر عن إنتاج المادة بسبب اعتداءات المجموعات المسلحة المتكررة على خطوط النفط (الخفيف والثقيل) وتكرار أفعالها الإجرامية كلما قامت كوادر الوزارة بإصلاحها ولولا ذلك لتم توفير أكثر من /65%/ من حاجة البلد ولكانت الأزمة في حدودها الدنيا.
وفي هذا المجال عاد السيد الوزير ليطالب كما طالبنا سابقاً بدور فاعل بالمجتمع المحلي وفعالياته المختلفة ووجهائه وأعضاء مجلس الشعب فيه من خلال التعاون مع الوزارة وبقية الجهات المختصة لحماية الخطوط والمنشآت ومنع الاعتداء عليها من قبل المسلحين فقيامهم بهذا الدور يعني المساهمة في حماية حقوقهم واقتصادهم واقتصاد وطنهم.. وبالمحصلة المساهمة في حل أزمة المشتقات النفطية بشكل عام والمازوت بشكل خاص.
وبدورنا نطالب بمثل هذا الدور بالمجتمع المحلي ليس في محافظات إنتاج النفط وأماكن تواجد منشآته ومرور خطوطه وحسب.. إنما في كل المحافظات السورية لأن بناء وحماية الوطن مسؤولية الجميع وليس الجيش وحده وخير الوطن للجميع.