ما أحوجنا هذه الأيام لنفكر بشكل جماعي صادق بعيداً عن التبريرات والحجج الواهية وليتحمل كل طرف مسؤوليته ولنقيم الواقع الراهن بشكل علمي محايد ونحاول وضع حلول عاجلة للعقبات التي تعترض سير العمل وبذات الوقت نعمق ونوسع النجاحات لنزيد فعالية الأداء في مؤسساتنا وشركاتنا من خلال تحسين مناخ العمل وزيادة الإنتاجية وعدم ترك المشكلات تتراكم وتتشابك ليصعب حلها بعدما تكبر وتصبح مستعصية إن لم نقل مستحيلة في بعض الحالات .
هل نسينا أن هناك تقاليد في الفكر المؤسساتي لجميع الهيئات والشركات العامة والخاصة الخدمية منها والإنتاجية تقتضي أن نصل في نهاية العام إلى تقرير سنوي وخطة سنوية ومناقشتها علناً في اجتماع سنوي عام يضم جميع أفراد وإدارات كل هيئة بما فيها من نقابات مهنية وعمالية وبحضور الجهات الأعلى المسؤولة عنها وكذلك الجهات المستفيدة والتي تتعامل معها .
ويفترض لنجاح ذلك أن يعلن عن التقرير مسبقاً ويوزع على المعنيين وينشر بوسائل عامة مختلفة كمواقع شبكة الانترنت ويمكن أيضا أن يشارك في إبداء الرأي أي مواطن إذا كانت الجهة عامة وتخدم الجمهور العريض من الناس .
أما أن نترك الأمور على غاربها من عدم مبالاة وتحمل للمسؤولية فهذا أمر يدعو للأسف ويكرس الأخطاء بسبب غياب الضوابط والمساءلة.
وتشكل المجالس السنوية فرصة لتبرر الإدارة تصرفاتها وتكافأ على نجاحاتها أو تحاسب إذا فشلت وذلك أمام جميع موظفيها وأمام الجهات الأعلى منها المسؤولة عنها وهذا أصلا أحد ابسط مفاهيم الإدارة الديمقراطية الجماعية عوضا عن أن تكون إدارة فردية وشللية لاتهمها المصلحة العامة بقدر مايهمها مصالحها الشخصية وبقاؤها وبقاء مسانديها في مواقعهم الفنية والإدارية المختلفة وتهميش العمال المبدعين والخبرات الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها.