بالتأكيد تمويل القطاع الزراعي مخاطره كبيرة , نظرا لخصوصية هذا القطاع والظروف المناخية والبيئية التي تؤثر مباشرة على الإنتاج الزراعي وطبيعة الشريحة التي يتعامل معها, لكن المصارف الخاصة أيضا هي جزء من النسيج الاقتصادي في البلاد, وعليها تحمل مسؤولية التنمية الاقتصادية الى جانب المؤسسات الاقتصادية كافة, وهذا باعتقادي مبرر وجود هذه المصارف وغيرها من المؤسسات الاقتصادية .
لا شك في أن المصرف التعاوني الزراعي لعب ويلعب دورا مهما في عملية التنمية الزراعية في سورية ويحصل على الحصة الأكبر »إن لم نقل كل الحصة « في التمويل الزراعي من بين المصارف العامة والخاصة على حد سواء بسبب الدعم الحكومي لهذا المصرف , وبالمقابل تستطيع المصارف الخاصة أيضا التصدي لهكذا تمويل » بدعم حكومي أيضا « كأن يقدم أبو المصارف » المصرف المركزي « جملة من المحفزات التي تدفع أصحاب هذه المصارف لخوض غمار هذه التجربة , وأن توفر وزارة الزراعة مثلا المعلومات المفيدة والدقيقة »من باب الاستعلام المصرفي «لهذه المصارف لتبني توجهاتها على أسس سليمة.
فتمويل المشاريع الزراعية ضرورة ملحة لبلد يصنف بالزراعي ويجب ان تتصدى لهذه المهمة المصارف الخاصة إلى جانب الحكومة .