واقتصادنا الوطني الذي بدا منتفضاً من تحت الرماد والركام، واستطاع أن يتابع سيره نحو أهدافٍ رائعة مثيرة للتفاؤل، بل ومدهشة، ولاسيما تلك القدرة الفائقة بالوصول إلى أسواق نحو 90 دولة، صارت تستقبل منتجاتنا الزراعية والصناعية، ويجري التصدير إليها على قدمٍ وساق، وكان أغلبها - ولا يزال - من الدول التي تحاصرنا وتعاقبنا كشعبٍ التفّ بقناعته حول وطنه وقيادته، هذا الاقتصاد حريّ بنا أن نبحث دائماً عن المكامن التي من شأنها تعزيز قوته وزيادة صلابته، وهذا ما يجري إلى حدّ معيّن، فما يزال عندنا الكثير من الإمكانيات القابلة للاستثمار، والكثير من المُقدّرات المهدورة، والأخرى التي تحتاج إلى إعادة صياغة لاستثمارها وصولاً إلى أفضل النتائج، كالفوسفات والرخام والغابات والنباتات الطبية والبحر أيضاً، كلها قابلة للاستثمار بشكلٍ أفضل، وبالتوازي مع ذلك فإن الدائرة تكتمل بقطع الطريق أمام كل العقبات التي يمكن أن تُضعفه يوماً، وتعرقل من نهوضه ونموّه، ولعلّ أبرز هذه العقبات، ذلك الثالوث المخيف ( الفساد - والفقر - والبطالة ) فالفساد يحاول دائماً النيل من هذه الموازنة، وإضعاف فاعليتها ونهبها وتبديدها، والفقر يكون عبئاً عليها، إذ نلاحظ أن موازنة 2018 تُقرّ بأن الدّعم الاجتماعي وكافة أصناف الدعم قد خُصّصَ لها مبالغ ضخمة تصل إلى / 1358,35 / مليار ليرة سورية، ولولا الفقر ومحاولة تداركه لما وضعت الموازنة بحسبانها هذه التكاليف كلها، أما البطالة فهي من أخطر أمراض المجتمع التي تنعكس على الاقتصاد أيضاً، لأن العاطل عن العمل يبقى مستهلكاً من دون إنتاج، كما أنّ شبح البطالة الذي يخيّم على الشباب، يعني أنّ الدولة تخسر كل ما يمكن أن يُقدّموه وينجزوه، فهم طاقة بشرية هائلة، عضلية وفكرية، وعدم خلق استثمارات منتجة لاستيعابهم يُشكّل بالنهاية خطراً حقيقياً .. وفوات مكاسب، ونعتقد أن الحجم الكبير للموازنة العامة للدولة كفيلٌ بخلق الكثير من فرص العمل لهم التي ما تزال ضائعة ومهدورة، وتُضيّع معها كوادر من ذهب..!.‏