|
|
فساد المصالح العقارية! بلا مجاملة مهما كبر أو صغر شأن المعاملة وربما لهذا السبب بالذات فإن الغالبية من المواطنين تجد نفسها مضطرة اللجوء إلى معقبي المعاملات كونهم الأكثر معرفة ودراية في الأثمان التي يتعين تسديدها. ولأن الأمر بات مكشوفا إلى حدود معلنة ( وعلى عينك يا تاجر) ويشكل إحراجا للمسؤولين الذين يديرو ن دفة دوائر المصالح العقارية فقد سعت المديرية العامة مؤخرا إلى البدء في تطبيق برنامج من شأنه أتمتة العمل بحيث يصعب على الموظفين تلقي الرشاوى انطلاقا من ضرورة ادخال كافة البيانات والمبالغ المسددة ضمن الحاسب ودون أن تكون هناك أية فرصة أو امكانية للتلاعب ولأن الذين يعملون في المديرية وصلتهم الرسالة والغاية في اللجوء إلى الاسلوب الجديد في العمل فقد بذلوا كل ما بوسعهم من جهود من اجل افشال نظام الأتمتة. وحسب ما ذكر البعض من معقبي المعاملات فإن الأتمتة وفي حال تحولت إلى أسلوب جديد في العمل وحققت نجاحا فعليا فإنه من غير المستبعد أن تضطر شريحة كبيرة من التي تعمل في هذا القطاع إلى تقديم طلبات رسمية تطالب من خلالها في النقل إلى مديريات اخرى في المؤسسات الحكومية كي تجد لها منفذا يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تلقي الرشاوى. لأن أمثال هؤلاء اعتادوا على تحصيل أضعاف رواتبهم الشهرية وعلى نمط غير عادي من الحياة الرغيدة والبعض منهم تمكن خلال السنوات الأخيرة من شراء سيارة خاصة وبدت على مظهره العام البحبوحة المالية وايضا الذين يمارسون ما يسمى بمهنة تعقيب المعاملات ويأخذون من الأرصفة المحاذية أو القريبة من مباني المصالح العقارية مكانا لهم هؤلاء بدورهم قد يضطرون للبحث عن مهنة جديدة والسؤال: هل ستنتصر برامج الأتمتة التي تأخرت كثيرا في الوصول إلى الدوائر الحكومية أم أن المرتشين يمتلكون قدرات فائقة لابتكار اساليب من شأنها التفوق على الحواسيب وإفشال marwanj@ureach ">عملها?! marwanj@ureach .com
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
