أما عدم نجاحهما فقد تجلى في عدة نقاط أبرزها ـ من وجهة نظري ـ عدم اتخاذ قرارات لمعالجة المشكلات والمنغصات التي تم طرحها والاكتفاء بالوعود في دراسة ما يرفع من مقترحات خطية إلى الوزارة.. وعدم الاتفاق على آلية عمل ومتابعة أكثر جدوى وجدية من الآليات السابقة من شأنها اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لأن التأخير في معالجة مشكلة ساخنة أو قضية تمس الاقتصاد الوطني أو حاجات الناس يترك تأثيرات سلبية نحن في غنى عنها.. وعدم دعوة كل مكونات الأسرة الاقتصادية إلى اللقاء حيث احتج واعترض عدد من أساتذة كلية الاقتصاد الثانية بطرطوس على تجاهلهم وعدم دعوتهم إلى لقاء الوزير في طرطوس.. والدخول في الزواريب الشخصية والمصلحية من قبل بعض رجال الأعمال بدل التركيز على الساحات الوطنية التي تعود بالخير على الجميع في حال تحسين أوضاعها وتطويرها.‏