|
|
التحول ..ليس خياراً.. على الملأ من أجل ضمان بقائها واستمرارها لما في ذلك من تحقيق لمصلحة وطنية عامة فأي خلل في هذه الشركات يؤثر سلباً على حركة الاقتصاد عموماً وعلى العاملين فيها والمستهلكين لمنتجاتها وخدماتها. وتعاني الشركات العائلية في سورية من نفس التحديات التي تعاني منها الشركات العائلية في معظم الدول ولا سيما النامية منها، لكن لشركاتنا صعوبات أخرى أضافتها خصوصية العمل حيث كانت تعتمد على القطاع العام كمصدر رئيسي لتمويل الانفاق الاستثماري. وفي ظل التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي زاد الاعتماد على قطاع الأعمال في تمويل الانفاق الاستثماري، وانتهاج اسلوب التخطيط التأشيري في اعداد مشاريع الخطط الاستثمارية وعدم الاقتصار على الاعتمادات التي تخصصها الحكومة في خططها الاستثمارية السنوية والخمسية. وتقوم الحكومة بدورها في تهيئة بيئة أعمال ناجحة، انطلاقاً من ادراكها لأهمية الشركات العائلية وعملها، والاهتمام برفع مستوى أدائها وتنافسيتها وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنظور كان صدور المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 والذي تنتهي مهلة العمل به نهاية العام الحالي حيث ربط التحول الى شركات مساهمة بمجموعة من المحفزات والمزايا والاعفاءات. ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من هذه المزايا تبدو الصورة المستقبلية لهذا التحول المنشود غامضة مع وجود نسبه متواضعة من الشركات العائلية التي تحولت الى شركات مساهمة بالمقارنة مع عدد الشركات العائلية العاملة في سورية. الا أن انتهاء المهلة للاستفادة من المزايا التي حددها المرسم 61 لا تغلق الباب أمام تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة ولكن وفق اسس أخرى ترتب تكاليف اضافية على تلك الشركات فيما لو رغبت بهذا التحول مستقبلاً. ورغم وجود خيارات متاحة أمام الشركات العائلية لتطوير عملها وضمان استمراريته مثل اعادة الهيكلة أو الاندماج أو القيام بتحالفات استراتيجية مع شركات أخرى، ألا أن التحول الى شركات مساهمة يعتبر أهم تلك الخيارات وأكثرها فاعلية في ضمان استمراريتها وأداء دورها في عملية التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والخارجية. ولعل في اتخاذ قرار التحول هذا بعض الصعوبات النفسية والتقنية لدى المؤسسين للشركات العائلية الا أنه أصبح ضرورة أكثر منه خياراً مطروحاً. ويمكن المساهمة في تعزيز الثقة لدى المترددين اذا قامت الدولة بخطوة في اتجاه تمديد المهلة المحددة بالمرسوم 61 لانجاح هذا الأمر.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
