فالأمر الذي كان معروفاً منذ نحو ربع قرن أن هناك حاجة ماسة للتوسع في زيادة محطات التوليد وخاصة في أعقاب التشجيع على الاستثمار واحداث المنشآت الصناعية من جانب القطاع الخاص، وفي حال اللجوء الى بعض الدراسات والأبحاث المنشودة في المنابر الاعلامية خلال السنوات الأخيرة سنجد أن غالبيتها أجمعت على أن الزيادة السنوية المطلوبة من الطاقة تقدر بنسبة 100 بالمائة وفيما لو لم يصدر هذا القانون فإن العجز التراكمي من الكهرباء كان سيمنع التوسع في مشاريع الاستثمار وتغطية حاجة السكن والعمران والنشاط الزراعي والصناعي خاصة أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت منذ سنوات انها تعاني من أزمة لجهة تمويل المشروعات العامة في توليد الطاقة الى جانب أن امكاناتها المالية والفنية لاتسمح بتوفير البنى التحتية اللازمة للمحطات وحسب أرقام الوزارة فإن ما هو مطلوب من فواتير مالية للانفاق في مجال التوليد حصراً يقدر بنحو 240 مليار ليرة على مدار السنوات الخمس القادمة.. لكن ورغم كل ما يحمله القانون الجديد من بصمات ايجابية هناك من يسأل فيما اذا كانت أسعار الكهرباء مرشحة للتحرير مثلما كان واقع الحال مع المازوت والبنزين الاجابات الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة مازالت الى الآن تبعث على الطمأنينة والكل يأمل أن تبقى كذلك.‏