|
|
سياسة التهويد.. وعقم المفاوضات حدث وتعليق كبيرة لتهويد ساحة البراق المجاورة للمسجد الأقصى وتنفيذ مخطط لمد سكة حديد تخترق المدينة المقدسة من شرقها إلى غربها وعلى حساب المنازل والأراضي الفلسطينية يؤكد أن حكومة هذا الكيان المتطرفة تستكمل تنفيذ مخططات مسبقة لإحداث تغيير في بنية وهوية الأرض عبر مشاريع عنصرية تصب في خدمة المصالح الاسرائيلية الاحتلالية ضاربة عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية. هذه الخطوات الاستيطانية والتهويدية والتي تشكل جريمة بحق المقدسات وتكرس واقع التهويد تأتي في وقت قدمت فيه الادارة الأميركية تنازلات وإغراءات للكيان الصهيوني يضمن تفوقه العسكري ويشل مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بهذا الكيان العنصري مقابل تجميد مؤقت للاستيطان مدته 90 يوماً لايشمل القدس ،الأمر الذي يشرع الاستيطان حالياً في القدس ولاحقاً في الضفة الغربية. الإدارة الأميركية التي قدمت حزمة المغريات لحكومة الاحتلال من أجل استئناف المفاوضات وكأن المفاوضات أصبحت هدفاً لا وسيلة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لم تقدم للجانب الفلسطيني أي ضمانات لنجاح هذه المفاوضات أو حتى تقدمها مايعني أن التنازلات والاغراءات الأميركية للاحتلال ليست إلا على حساب الحقوق والمصالح الفلسطينية. تواصل الاستيطان الذي لم يتوقف يوماً وسياسة المماطلة والتعنت الاسرائيلية طوال عقدين من عمر مفاوضات السلام تؤكد أن المساعي الأميركية لاستئناف المفاوضات خلال 90 يوماً لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني أو تحقيق السلام العادل والشامل لأن مسؤولي هذا الكيان قادرون على تمرير هذه المدة بالمراوغة ولن يعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولن ينفذوا قرارات الشرعية الدولية ،الأمر الذي يؤكد عقم أي مفاوضات بغياب راع نزيه ،ويتطلب من الفلسطينيين البحث عن خيارات بديلة تضمن عدم ضياع حقوقهم وتمنع تهويد أرضهم ومقدساتهم.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
