حيث تجاوز الارتفاع في الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية خلال الفترة الحالية الأربعة أضعاف عما كان عليه في العقد الماضي. وهكذا بالنسبة لأسعار الشقق السكنية و المحال التجارية. و يكفي أن نشير هنا بأن الشقة السكنية على الهيكل التي تبلغ مساحتها 120م2 في القطعة الأولى من مدينة درعا يصل الآن الى نحو 2.5 مليون ل.س في حين كان سعرها قبل عشر سنوات بحدود /700/ ألف ل.س وبلا شك... فإن لارتفاع أسعار العقارات في محافظة درعا و في غيرها عبر السنوات الأخيرة أسباباً عديدة، و من بينها التزايد السكاني و حاجة الأجيال الناشئة الى منازل تأويهم، وتأخر صدور المخططات التنظيمية لأغلب مدن المحافظة ووفرة السيولة المالية لدى شرائح محدودة من المواطنين و تشغيلها في سوق العقارات و استثمارها في قطاع البناء.‏