|
|
التنمية المستدامة والإدارة المحلية منطقة حرة ومن أهم الجهات المسؤولة عن ذلك هي وزارة الإدارة المحلية , وانطلاقا من هذا وضحّ قانون الإدارة المحلية رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011 آلية تنفيذ ذلك من خلال تفعيل عمل كل مكونات المجتمع السوري بكامل قطاعاته وفئاته ومؤسساته وأجهزته الحكومية والمجتمعية والمنظمات الأهلية , وقد توضحّ ذلك من خلال ترؤس السيد الرئيس بشار الأسد المجلس الأعلى للإدارة المحلية بتاريخ 18/4/2012 , وتمّ توضيح الأهداف والوسائل التي تبشرّ بسورية الغد بحيث تكون غدا أفضل من اليوم وبعد غد أفضل من الغد وهكذا , ويتحقق هذا من خلال تفعيل عمل المجلس والذي يرأسه السيد رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه السيد وزير الإدارة المحلية ويضم كلاً من رئيس هيئة تخطيط الدولة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية ورئيس هيئة التخطيط العمراني وغيرهم , وتمّ التوجيه بأن تكون العلاقة بين المواطن والحكومة يجب أن تقوم على أسس واضحة وشفافة وبأن تأمين احتياجات المواطن هي المعيار في الحكم على نجاح العمل , وهذا يقتضي ترتيب الاحتياجات اعتمادا على تسلسل الأولويات المجتمعية للمواطنين , ووجه السيد الرئيس بضرورة الاعتماد على رؤى واضحة وشفافّة واعتماد سياسات وآليات واقعية وتبادل الخبرات بين المواقع الإدارية والاستفادة من الخبرات الخارجية والعمل للاستفادة من المبادرات الفردية وترسيخ تكافؤ الفرص والانتقال من الطابع الخدمي لمراكز الإدارة المحلية إلى الجانب التنموي والعمل على الاستثمار في مجالات اقتصادية لتأمين الموارد اللازمة, وبالتالي تتمكن من استحداث فرص عمل بما يضمن تقليل معدل البطالة وتأمين الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ الخدمات المطلوبة و يخفف من درجة الاعتماد على موازنة الدولة. ويتوقف هذا على تحويل المزايا النسبية في كل بلدة أو محافظة إلى مزايا تنافسية, وينفعل ذلك بزيادة مشاركة المواطنين في رسم معالم مستقبلهم وخاصة أنه يمكن لمراكز الإدارة المحلية أن تعمل بعقلية القطاع الخاص , أي أن تتجاوز كل أنواع الروتين وفي إطار القانون الناظم لعملها , وهذا سيمهد الطريق لانتقال هذه المراكز من العمل وفقا للعقلية الوصائية والعمل بموجب العقلية التنموية ولاسيما مع زيادة الاعتماد على اللامركزية وتأهيل الكوادر البشرية ...الخ , وتمّ التوجيه باستكمال المشاريع التي تمّ البدء بها ومعالجة عوائق تنفيذها وعدم البدء بأي مشروع إلا بعد تأمين الموارد المالية اللازمة له , وفي هذا يتم الانتهاء من تقاذف التهم بين الحلقات الإدارية الحكومية وخاصة بعد تحديد مسؤولية الجميع وعلى مختلف المستويات من رئيس البلدية و المحافظ وغيرهم , ويجنبنا الكثير من التكاليف التي كانت تصرف سابقا على إعداد الدراسات ومن ثمّ وبحجة عدم توفرّ التغطية المالية يتمّ إحالتها إلى الأرشيف وكم هي كثيرة الوقائع المؤكدة لذلك. وكمثال على ذلك هو الدراسات التي أعدت لمعالجة السكن العشوائي لكن في الواقع العملي ازداد عدد العشوائيات , فقد بلغ عدد المساكن العشوائية بحدود/1,2/ مليون مسكن و زاد السكن العشوائي بين عام 1994 و2010 بنسبة 210% رغم أن هذا القطاع أي القطاع السكني يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية وانتشار السكن العشوائي يسبب الكثير من المشاكل وفي كل المجالات كما ذكر السيد الرئيس من مشاكل (سياسية واجتماعية واقتصادية وعمرانية وغيرها). وحول الشفافية فقد تم التوجيه بضرورة نشر خطط الإدارة المحلية وبكل موقع وبشكل علني وبما ينسجم مع مخططات البلدية وعبر وسائل الاتصال وبمشاركة المواطنين ويكون كل هذا مترافقا مع برنامج زمني لتنفيذ الأعمال وتحديد زمن البدء والنهاية لأي مشروع. وانسجاما مع ذلك تم التوجيه أيضا بالاهتمام بالريف السوري وتقليل الفروقات بين الريف والمدينة لأن تطور أي منهما يؤدي إلى تطوير الآخر والعكس صحيح , وهذا يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة التي تولدّ عوامل تطورها واستمراريتها من ذاتها وبذاتها , ويساعد في ذلك التركيز على خدمات المواطنين وتفعيل مركز خدمة المواطن وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر, كما حظي الاجتماع بضرورة زيادة الاهتمام بالاقتصاد الحرفي الذي يساهم في تفعيل الدورة الاقتصادية السورية ويحسن من رؤوس المثلث الاقتصادي الأقدس من ناحية ( تقليل معدل البطالة وزيادة الدخل وتقليل معدل التضخم) , إذا إن تفعيل عمل الإدارة المحلية يعني تفعيل كل من التخطيط الإقليمي والشامل وتحديد الآلية المثلى لتطوير بلدنا العالي , ولا سيما أن الإدارة المحلية لها علاقة مع كل المواطنين السوريين , فهل نبدأ بالتنفيذ وبما يضمن مصلحة /24/ مليون مواطن سوري ويحول مساحة الوطن إلى مراكز نمو تتوزع على كامل مساحته ونضمن حياة كريمة لنا ولأبنائنا فوطننا يستحق منا كل شيء ؟!.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
