تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


العودة إلى الأصل ..!!

أروقة محلية
الإثنين 23-4-2012
اسماعيل جرادات

ما افضت اليه لجنة مكافحة الفساد من نتائج بعد ان اعادت قراءة تقريرها الاول حول مهام الجهاز المركزي للرقابة المالية والدخول بتفاصيل اوسع حول ما يقوم به من اعمال واقتراح باعادة تسميته باسم ديوان المحاسبات

وفق ما كان معمول به قبل ان يصبح جهازا يتبع في البداية لوزارة المالية، ثم عدل قانون احداثه بحيث اصبحت تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء.‏‏

وان من يقرأ تقرير اللجنة المرفوع لرئاسة مجلس الوزراء قبل نحو شهرين يلحظ «حالة» الارباك من قبل اللجنة ذاتها حيث انها لم تشر وبشكل واضح الى اعادة التسمية الى ما قبل ان يصبح جهازا، واقتصرت اقتراحاتها على اعادة النظر لجهة الاختصاصات والمهام المنوطة بهذا الجهاز باتجاه تحديثه وتطويره وبما يحقق الغايات التي تنشدها الرقابة فعلاً، وان تكون تبعيته لمجلس الشعب لتأكيد استقلاليته التي تفرضها طبيعة عمله مع الحرص على احترام فصل السلطات.‏‏

ونشير هنا الى ان اللجنة اقترحت الغاء دور الجهاز المركزي للرقابة المالية فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد التي يكتشفها اثناء قيامه بأعمال الرقابة، واحالة ملفاتها الى هيئة مكافحة الفساد، بحيث يقتصر عمله على تدقيق حسابات الجهات العامة، وقطع الموازنة، والرقابة على كفاءة الانفاق العام ، اضافة الى تأشير صكوك العاملين في الدولة، والتحقيق في المخالفات المالية والادارية والاقتصادية والجزائية التي تنجم عنها آثار مالية.‏‏

وللحقيقة نقول ان تقرير اللجنة لم يكن بالمستوى الذي يفترض ان يناقش فيه موضوع كهذا، لا سيما وانها لم تفض الى قرار واضح حول اعادة هذا الجهاز الى اصل ما كان عليه قبل أن يكون جهازاً، بمعنى العودة الى تسميته باسم ديوان المحاسبات وتناط به مسائل الانفاق العام من قبل جهات الدولة، وقطع الحسابات، والموازنة العامة وكيفية انفاقها من الجهات الحكومية وهو مسؤول امام مجلس الشعب عن كل المسائل التي نيطت به بعيدا عن عمليات التحقيق في القضايا الادارية والاقتصادية ذات صبغة الفساد حيث تتولى جهة اخرى هذه المسألة.‏‏

ونعتقد ان التقرير بما تضمنه من اقتراحات جاء وفق منظور «ارضائي» للعاملين في الجهاز والمسؤولين عنه كونهم قد حضروا اجتماعات اللجنة وتقدموا باقتراحاتهم التي كما يقولون انها تطور من عمل الجهاز، في حين اننا نرى ان هذا الجهاز بات يحشر نفسه في قضايا ليست من اختصاصه، بمعنى انها من اختصاصات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي لنا ملاحظات عدة على اداء العاملين فيها، لكن تبقى المسألة بحاجة لقرار جريء ينهي حالة «الانا» لدى الكثير من المسؤولين ولنبدأ من اعادة النظر بهيكلية الجهاز المركزي للرقابة المالية ونعتقد جازمين ان العودة الى الاصل اي العودة الى تسمية «ديوان المحاسبات» لا تلغي المهام المنوطة بالعاملين في هذا الجهاز الذي نقدر عمل الكثيرين فيه .‏‏

asmaeel001@yahoo.com

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 اسماعيل جرادات
اسماعيل جرادات

القراءات: 743
القراءات: 739
القراءات: 711
القراءات: 779
القراءات: 771
القراءات: 740
القراءات: 810
القراءات: 779
القراءات: 760
القراءات: 769
القراءات: 808
القراءات: 791
القراءات: 792
القراءات: 728
القراءات: 802
القراءات: 881
القراءات: 848
القراءات: 833
القراءات: 867
القراءات: 991
القراءات: 868
القراءات: 795
القراءات: 820
القراءات: 850
القراءات: 917

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية