|
|
ادفع وإلا! حديث الناس ويحق للزبون ان يطلع على مكونات السلعة, وبعض من تلك المكونات وهو غير قادر على التحقق من دقتها واجهزة التموين وحماية المستهلك والصحة والسياحة وغيرها معنية بقمع المتجاوزين. للاسف نفتقد للعديد من المعايير المنطقية, فالرقابة شبه معدومة, وان وجدت يمكن التعامل معها في الغالب بطرق ملتوية, اما الزبون فمغلوب على امره, وفي كل مرة يقع في الفخ المنصوب له بعناية, وما ان يصحو من هول المصيبة يكون الفخ الاخر قد صمم بدهاء اكبر ليس مستغربا ان يكتب في مواصفة السلعة انها 100% من القطن وتكون 100 من البوليستر وان يكتب ان مادة غذائية خالية من الملونات وتكون ملوثة بالاصبغة غير الصحية, وان تشرب كأساً من العصير وهو مجرد سكر وملونات صنعية. ورغم تأكيد وزارة السياحة على وجوب وضع تسعيرة في المنشآت السياحية والمطاعم الا ان الواقع يظهر عدم الالتزام بل معظم الفواتير تفصل على مقاس الزبون , ويمكن ان يطرأ عليها تخفيضات في حال الاعتراض. الامر يختلف في استراحات قاسيون فاربعة فناجين قهوة او شاي يمكن ان يصل سعرها الى 8 الاف ليرة, وهناك لا مجال للتخفيض والفاتورة واجبة الدفع ولو لزم الامر استخدام العنف. وتصر وزارتا السياحة والاقتصاد على وجود رقابة صارمة في السوق والاخيرة فالحة باصدار التعاميم الخلبية!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
