بالأمس صدّق وزير الاقتصاد نتائج انتخابات غرفة تجارة ريف دمشق , وفي تشكيلة مكتب الغرفة ثمة نواب مفوضون غير النائب الأساسي لرئيس الغرفة وقبلها غرفة تجارة طرطوس فعلت ذلك وغرف أخرى أيضا لاداعي لذكرها , ولكن ما إن اقدمت غرفة تجارة حماة على تعيين نائب ثان مفوض لرئيس الغرفة بعد انتهاء الانتخابات مؤخرا وتصديق وزير الاقتصاد عليها حتى قامت الدنيا ولم تقعد واذا بمحافظ حماة يعترض على تشكيلة مكتب الغرفة وتوافقه وزارة الاقتصاد على الاعتراض وتلغي نتائج الانتخابات !!.
طبعاً نحن هنا لا نؤيد هذا الطرف أوذاك وكذلك لا ننتقد , ولكن ثمة اسئلة تطرح نفسها بقوة لمَ هذه التدخلات , اذا كان هناك قانون يحكم هذه المسألة , ولماذا يطبق القانون على غرفة دون غيرها ووو ...؟!
أعتقد أن غرف التجارة , وحتى غرف الصناعة والسياحة لاينقصها مشكلات تضاف الى رصيد مشكلاتها التي تدفع المسجلين فيها للاحجام عن حضور الاجتماعات وحتى الانتخابات التي وصلت نسبة الاحجام في بعضها الى 70 %. ..هذه الظاهرة يجب الوقوف عندها بجدية واهتمام زائدين .
H_shaar@hotmail.com