|
|
الغلاء يتصاعد أسواق ، فإن الغلاء لم يتوقف بل تصاعد أكثر ليصل حتى إلى المنتجات المحلية والسؤال التقليدي : ماذا بعد وإلى أين نحن ذاهبون هل للمجهول فعلا ؟ وإذا كان من واجبنا كأهل وآباء أن نفكر بأولادنا للغد ليس البعيد بحياة أفضل وبأشياء عملية على الأرض لا مجرد وعود وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة لكل أسرة ، فإن من واجب الحكومة أن تسارع خطواتها أكثر فالزمن لا يرحم والتخفيف من الغلاء أمر ضروري بل عاجل جدا وبخطوات على الأرض لا بمجرد اجتماعات وتصريحات قد لا تقدم ولا تؤخر.. والطريق واضح وإن كان صعبا ويتطلب التعاون مع الجميع وهو يتطلب في جانب منه التدخل المباشر في الأسواق عبر الاستمرار بشراء السلع الأساسية ولفترات طويلة من جهة واستمرار طرح بعض السلع اليومية المهمة في المنافذ الحكومية أو السيارات الجوالة التابعة لها من جهة ثانية . وهنا نذكر بأهمية استمرار البطاقات التموينية للمواد المقننة وعدم تأخرها لفترات طويلة كونها تدعم الأسرة بسلع السكر والرز بأسعار رمزية مع دراسة إمكانية إضافة بعض السلع أو زيادة المخصصات إن أمكن . والجانب الآخر وهو التدخل غير المباشر عبر القرارات والإجراءات الإدارية وهي أداة مهمة أيضا من أدوات الدولة ومن خلالها يمكن تشجيع الأسواق الشعبية وأسواق الجملة تحددها البلديات ومجالس الإدارة وعبر جمعيات التسويق الزراعية للفلاحين والحرفيين وغيرهم وسبق أن بدئ بموضوع أسواق الضيعة في عدة محافظات لبيع السلع من المنتج للمستهلك مباشرة .. ولا ننسى أخيرا قطاع الخدمات وهو قطاع كبير ولابد من حسن إدارته ومراقبته وهو يشمل النقل والخدمات الصحية والاتصالات وغيرها ويمكن للدولة أن تلعب دوراُ مهما في هذه الخدمات الحكومية أو الخاصة بتخفيض أجورها عبر حوافز وحسن إدارة لأن نفقات الأسرة متكاملة وأي تخفيض فيها يفيد لتغطية باقي النفقات التي باتت مرهقة جداً أليس كذلك ؟
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
