|
|
سورية والاندماج الاقتصادي الإيجابي منطقة حرة من هنا كان التوجيه الكريم للسيد الرئيس بشار الأسد بالتوجه شرقاً، وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الشرقية، والسعي لاقامة منطقة اقتصادية مشتركة، وتطوير هذه العلاقة ، حتى توفر المقدمات الطبيعية للتبادل بالعملات الوطنية، وهذا يذكرنا بما أقدمت عليه دول أمريكا اللاتينية في ثمانينيات وتسعينات القرن الماضي عندما تعرضت لضغوط كبيرة من قبل كل من الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي ومن يدور في فلكهما ، ولتحقيق الاندماج الايجابي عملياً نرى من الضرورة البدء بتحديد خارطة للمبادلات التجارية بين سورية والخارج ، أي أن نبحث عن المزايا النسبية سواء على مستوى الصادرات أو المستوردات ، مع الاشارة إلى أن مصلحتنا هي تقليل الصادرات من المواد الاولية وتطبيق شعار (الخريطة الصفرية للصادرات من المواد الاولية)، أي أن نقوم بتصنيعها حتى آخر مرحلة انتاجية، وعندها نضمن زيادة القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي للسلع المصدرة ونتجنب التذبذب في اسعار المواد ونضمن الوجود الافضل في السوق ، ويمكن أن يتحقق هذا عن طريق اقامة مشاريع استثمارية مشتركة سواء مع روسيا أم الصين أم ايران ....إلخ ، وأن نوجه هذه الاستثمارات نحو القطاعات التقليدية ومنها مثلاً تصنع الاقمشة والالبسة والخضار والفواكه أي (التصنيع الغذائي)، ولاحقاً تطويرها وفقاً لمبدأ ( العناقيد الصناعية ) أي إقامة سلسلة صناعية متكاملة عمودياً وافقياً، بحيث يكون كل مشروع صناعي مقدمة للمشروع الاخر وداعماً له ومكملاً لنشاطه، وتكمن مصلحة سورية في ذلك ومن باب المقاربة العملية مثلاً ، أنه في حالة توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الجمركي المقام بين ( روسيا – بيلاروسيا- كازاخستان ) فاننا نضمن الانفتاح على سوق واسع يضم /168/ مليون نسمة سيتيح امكانية تطوير الاقتصاد السوري من جراء تعرضه للمنافسة وهي الداعم الاساسي للتطوير، خاصة أن اسواق هذه الدول تستوعب الكثير من منتاجتنا من ألبسة واقمشة واغذية وخضار....إلخ ، كما يؤمن لنا ايضاً احتياجاتنا الصناعية منها مثل المعادن ووسائل الانتاج وبعض مستلزمات الانتاجية ...إلخ ، وعندها نستطيع أن نتجاوز النتائج السلبية للعقوبات الاقتصادية الظالمة الجائرة المعيبة التي تفرضها اميركا والدول الغربية وبعض عملائها واتباعهما في المنطقة ، ولا سيما أن الغرب لم يعد مركز العالم ، وهكذا نستطيع أن نتأقلم ايجابيا مع الاقتصاد العالمي، وتكبر هاماتنا الاقتصادية عندها لتوازي او تعادل هاماتنا السياسية
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
