|
|
الزراعة وامتصاص العمالة حديث الناس في دعم القاطرة الاقتصادية وخلق فرص عمل واسعة ان كان في القطاع الزراعي نفسه او القطاعات المرتبطة به من قبل وصناعة وتسويق داخلي وخارجي. وفيما حققت سورية كفاية في معظم المحاصيل الرئيسية تواصل حضور المنتجات الزراعية في الاسواق الخارجية خاصة من الفواكه والخضار والدواجن. وبادرت وزارة الزراعة عبر اللجنة المعنية بتسعير المحاصيل الاستراتيجية والتي تشرف عليها الى اقتراح 51 ليرة سورية لكل كغ من القطن المحبوب وذلك قبل موعد القطاف بوقت مبكر و اكد وزير الزراعة عبر صحيفة الثورة ان الوزارة جادة باقتراح اسعار مجزية للذرة والقمح والشعير جازماً ان اعلان الاسعار يكون بوقت مبكر لتعزيز ثقة اصحاب الحيازات الزراعية وتحفيزهم على تنفيذ الخطة الزراعية. وهنا نشير إلى أن وزراعة الزراعة وللمرة الأولى خططت لانتاج 4.8 ملايين طن من القمح والمبادرة باعلان اسعار مجزية سيدفع الفلاحين الى الالتزام بتنفيذ خطة الموسم القادم وكنتيجة طبيعية ففي ذلك خلق فرص عمل اضافية لزوم تحضير الارض وزراعة الموسم وخدمته وحصاده ومن ثم تسويقه. وتوليد فرص عمل اضافية لا يتوقف على تطبيق خطة زراعة القمح فاعلان وزارة الزراعة عن نيتها استلام كامل محاصيل الذرة والشعير والقطن والشوندر السكري يصب في خانة توفير مزيد فرص العمل. إن الاستفادة من التنوع البيئي والمناخي والاستفادة من النقلة النوعية التي حققتها البحوث العلمية على صعيد زيادة الانتاجية في الشقين النباتي والحيواني يؤسس لتعزيز دور القطاع الزراعي كمساهم قوي في امتصاص المزيد من اليد العاملة ويعظم ذلك الدعم الرسمي الذي يتلقاه القطاع الزراعي .
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
