وخاصة فيما يتعلق بالهطل المطري وحماية الموارد الطبيعية وإدارة الموارد المائية من خلال التنسيق والشراكة داخل المؤسسات المعنية وتحديد آلية تنسيق خاصة ولكن للهطل المطري حكاية أخرى مع اللاذقية ونبدأ من علماء المناخ الذين أكدوا أن معدل الهطل المطري في حوض المتوسط لم يتغير منذ آلاف السنين وما تغير هو الطبيعة التي لم تعد تحترم المعدلات الشهرية وأصبحت متباعدة ولكنها غزيرة تشكل فيضانات وسيولاً تخرب كل ما يكون بدربها، وهذا ما نشهده اليوم. ارتفاع في درجات الحرارة وتباعد في فترات الهطولات المطرية الغزيرة والتي قد تصل إلى 140ملم في ساعات قليلة لا تستوعبها الخدمات سواء في المناطق الزراعية أو في المدن، تكشف عن التقاعس في تنفيذ البنية التحتية بالمواصفات الصحيحة، مما يمكنها استيعاب الغزارات الكبيرة والتي تخلف وراءها دماراً في الزراعات الساحلية بسبب السيول والبحيرات المائية المتكونة بفعلها لعدم تنظيف المسيلات المائية وتعدي المزارعون عليها وانهدام وتخرب في الطرق العامة لعدم دراسة البنية الخاصة في تلك الطرق وتنفيذها بشكل لا يتناسب وطبيعة التربة إضافة لتنفيذها السيىء طبعاً التخريب الذي تسببه تلك الغزارات تختلف بالمدينة عنها في الريف ففي المدينة لا تستوعب شبكة صرف مياه الأمطار تلك الغزارات وتؤدي لتخريب في البنية التحتية وخاصة في شبكة الهاتف، فمع كل مطرة ولو كانت قليلة الغزارة تؤدي لانقطاع في الخطوط الهاتفية عن المشتركين، وإذا كان حظ المواطن جيدا يدخل في اشكالية الماس الأرضي لتشتبك الخطوط ببعضها، ومن كان حظه جيداً يمكن أن يتم اصلاح خطه أو يبقى معطلاً لشهور طويلة هذا حال الشبكة الهاتفية المنفذة منذ سنوات عديدة غير المطابقة للمواصفات، ويعاني منها سكان محافظة اللاذقية.. والسؤال إلى متى يدفع المواطن ضريبة خدمات نفذت بشكل سيىء؟ وإلى متى يدفع تعويضاً لسرقات الغير؟ وإلى متى يستمر بدفع ضرائب عن المتعهدين الذين لم يتقيدوا بتنفيذ المشاريع التي عهدت لهم طبقاً للمواصفات؟ وإلى متى يدفع المواطن ثمن التطنيش عن المسيئين للمال العام؟؟؟‏