|
|
حوادث الطرق العامة حديـــث الناس غياب الصيانة الدورية في فترات متقاربة يفرض على الجهات المعنية تنفيذ عقود للتأهيل مع جهات عامة او خاصة ومعلوم ان العقد بداية لا بد من اعتماده في الخطة السنوية ومن ثم حجز التمويل يتبع ذلك تسليمه للجهة المنفذة وهذه الحسبة تحتاج من الوقت الكثير وتبقى العلة في فترة التنفيذ التي غالبا ما تتجاوز المدة العقدية والتبرير للجهة المتعهدة سهل و«العترة» على قاصد الطريق. وتنفيذ عقود اعادة التأهيل تعني قطع الطرقات وتنفيذ تحويلات بديلة او اعتماد المسرب الثاني من الطريق باتجاهين، وفي كلتا الحالتين تظهر العرقلة المرورية والاسوأ تزايد الحوادث المرورية لغياب الاشارات التحذيرية الكافية وعدم اعتماد تحويلات نظامية تراعي مرور المركبات الكبيرة. لا تتوقف العرقلة بتأخر تنفيذ مشاريع الطرقات فبعد الانجاز وبسبب سوء الادارة في القطاع العام تتم اعادة حفر الطريق ولغياب الرقابة يقوم العديد من الاشخاص بتخريب الطريق لتمرير كابل كهربائي او خرطوم مياه او احداث فتحة جانبية لمرور السيارات .
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
