|
|
حماية المستهلك من الخليوي?! الكنز والأهم هو عدم حصر مسألة القانون بالدكنجية ومحلات الألبسة لأن القانون يشمل كل شيء يدفع المواطن السوري ثمنه بما فيها تلك السلع والخدمات التي يشتريها من الدولة والتي يمكن أن يستخدم القانون عند تعرضه للغش فيها. وهذا يعني أن الخدمات تنطوي تحت سقف القانون أي الخدمة السياحية على اختلاف أنواعها وخدمات الاتصالات وخاصة خدمات شركات الخليوي التي تعاني من تردي واضح حيث يدفع المشترك الكثير من الأموال على خدمات سيئة كانقطاع الخط وتشابك الخطوط إلى جانب الفواتير المشكوك فيها. لذلك ولنفس السبب الذي يدفع شركة الخليوي لقطع خط هذا المشترك أو ذاك لتحصيل فواتيرها...يجب أن يقوم المشترك باللجوء لقانون حماية المستهلك عندما يتعرض للغبن من قبل هذه الشركة أو تلك وبالنتيجة علينا كمواطنين أن نستخدم هذا السلاح الذي وفرته الحكومة لنا لأن الغلاء وصعوبة الحياة لايسمح لنا بتشتيت دخولنا التي صممت للاكتفاء وليس للرفاه.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
