منذ خمس سنوات أشرنا وفي ذات الزاوية تحت عنوان «عندما تكون الإعلانات للتنفيع» كيف تصرف إدارات معظم الشركات والمؤسسات الأموال المخصصة للإعلان والترويج - على قلتها-?! فصرف البنود الإعلانية لا يستند إلى أي دراسة أو أي آلية تعود بالنفع على المنتج وتالياً على المؤسسة بل تصرف هذه الأموال بطريقة عشوائية وغالباً ما تذهب الإعلانات إلى وسائل إعلامية إعلانية غير مؤثرة وأحياناً غير معروفة ويكون الصرف إما إرضاء لشخص ما أو لمنفعة شخص آخر من عمولة الإعلان, ولعل متابعة بسيطة لبعض الشركات والتدقيق في كيفية صرفها لبند الإعلان يثبت ما ذهبنا إليه.
وتوقعنا خلال الفترة الماضية أن يصدر تعليمات من وزارة الصناعة بخصوص التعامل مع الإعلانات بما يخدم المنتج ويساعد على تسويقه وبخاصة ان معظم الشركات العامة تعاني من الخسارات لعدة اسباب لعل أهمها ضعف التسويق والترويج .
والغريب أن وزارة الصناعة لم تعر هذا الموضوع أي اهتمام خلال السنوات الماضية والتي تؤكد «أي الوزارة» أنها أنجزت الكثير في عملية إصلاح القطاع العام الصناعي بيد أن مدخلات أي إصلاح يجب أن تتواكب مع مخرجات تعطي نتائج منطقية , فاصلاح الشركات وتطوير الانتاج وتحسينه وتخفيض تكاليف انتاجه لن يفيد ما لم نعرف كيف نسوقه , و بدهي أن الاعلان المدروس احد اهم وسائل هذا التسويق . الان خيراً فعل وزير الصناعة بالتنبيه الى هذا الموضوع على أن الأهم أن يقترن التنبيه أو التوجيه بآليات جديدة مع السخاء في الصرف على الإعلانات .
H_shaar@hotmail.com