ولكن عند العودة إلى لغة الأرقام التي لم نتقنها بشكل دقيق نستطيع القول إن الصادرات السورية ما زالت دون المستوى المطلوب.. لا بل إن اتساع الفجوة سنويا بين قيمة الواردات التي تنمو بشكل ملحوظ مقابل انخفاض بطيء في قيمة الصادرات, الأمر يؤدي إلى انعكاس سلبي في الميزان التجاري وإلى خلل في ميزان المدفوعات الذي ينعكس بدوره أيضا على الرصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي.. تلك المعادلة التي يجب أن يدركها أصحاب العلاقة من المختصين في مجال التجارة الخارجية.. وإذا عدنا إلى العام 2004 نجد أن فرقا لا بأس به قد حصل بين قيمة الواردات التي بلغت أكثر من 327 مليار ليرة سورية مقابل ما قيمته 249 مليار ليرة للصادرات.. الأمر الذي يؤكد ما أشرنا إليه ويستدعي الاهتمام أكثر بمسألة زيادة حجم الصادرات وصولا إلى تعديل إيجابي للميزان التجاري وميزان المدفوعات, ولتحفيز وتشجيع الصادرات لا بد من توفر النشاط المهم في ذلك والكامن في ضرورة وجود شركات ضمان ائتمان الصادرات والتي بدأت تضاعف نشاطها في مختلف الدول منذ عقود مضت.. من هنا نجد أن نوفر النشاط التأميني الذي يهتم بضمان مستحقات البائع (المصدر) في مواجهة المشتري (المستورد) سواء كان في السوق المحلية أم الدولية من شأنه أن يلعب دورا أساسيا في اقتصادات الدول وخاصة الاقتصادات الناهضة..‏