| هبط الدولار.. وبقيت الأسعار الكنز التي تتحدث عن الأسباب التي كانت وراء ارتفاع أسعار العديد من السلع والمواد والمنتجات المحلية, فتوجهت الى أصحاب الشأن والخبرة اعتصر ما لديهم لكنني لم أفلح, وتوجهت الى عدد من صناع القرار المتعلق بالأسعار فكانت النتيجة ذاتها بداية قدموا مبررات لا تقنع نفسها من أن ما حدث لم يكن سوى سحابة صيف, لا علاقة مباشرة لنا باتجاهاتها فارتفاع الأسعار حدث عالمي ألقى بظلاله على الكثير من المواد المستوردة وخاصة المواد الأولية الداخلة في صناعة المنتجات المحلية, وهذا له علاقة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية التي جاهدت للحفاظ على سعر صرف معقول, لكن أسبابا أخرى أدت الى ارتفاع لم تألفه البلاد من قبل وانخفاض في سعر صرف الليرة مقابل الدولار, فكان لا بد من هذه الارتفاعات الطفيفة في أسعار السلع والمنتجات السورية, لكن هذا الموضوع بقي في دائرة التبريرات المعقولة نسبيا, فالمتحكمون بأسعار السلع المحلية ومنتجوها قد تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة هذه الاضطرابات ولا بد من التغاضي عن الارتفاع الذي حصل في أسعار المواد والسلع وعلى المواطن أن يبتلع أسئلته ويقبل بما كتب عليه. يومها قلنا لا حول ولا قوة..وتحملنا وما زلنا نتحمل لكن تدخل الحكومة وانفراج الأزمة المصطنعة نجح في تخفيض ملحوظ لأسعار الدولار أمام الليرة السورية فعاد الى حدود 52-53 ليرة كما كان في سابق عهده قبل جنون الأسعار لدينا..عندها قلنا إن شمس الواقع ستبدد سحابة الصيف التي أشاروا إليها وستعود الأمور الى ما كانت عليه..فإذ بحسابات الحقل لا تنطبق على حسابات البيدر والفلاح..فالأسعار حافظت على ارتفاعها وصارت أمرا واقعا مرشحا للزيادة أكثر مما هي عليه وكأن لا علاقة للأمر بسعر الدولار أو بالمبررات التي ساقها أصحاب الشأن وقبلنا بها على مضض. فأين هؤلاء الآن..ولماذا لفهم الصمت عما تفرزه أسواقنا من تحولات لا مبرر لها سوى جشع الناس بتكريس الأموال والأرباح..ولماذا لا يتم التدخل لحماية حق المواطن بالسرعة أو القوة ذاتها التي شاهدنا فيها وعشنا تفاصيلها عندما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة..فهل من اجابة أم أننا أمام أمر محسوم..والله في العون?!
|
|