|
|
هل تبيع أم تشتري بيتك اعتمادا على الإشاعة... فوضى الأرقام بين الحاجة والدقة ثمَّ إنَّ 1 عدم توفر المعلومة أو بالأحرى عدم إنتاج المعلومة.. 2 الموقف السلبي من تداول المعلومات أي رفض الشفافية. استخدمت الفعل الماضي فيما أسلفته ليس لغاية لغوية بل أردت الإشارة إلى أن تلك المعاناة.. كانت في الماضي.. والسؤال اليوم: هل انتهت المعاناة?! بالتأكيد هناك مصادر أفضل للمعلومات.. وبدأت مراكز للبحث والدراسات تعلن عن نفسها.. وبدأت مراكز واستطلاعات تشق طريقها من هنا وهناك وقدمت التقنيات الحديثة (الإنترنت ومواقع النشر الإلكتروني) الفرصة واسعة ومن باب عريض لتدوير وتداول المعلومات غير مفتقدة غالبا للأرقام. وهو دون شك مظهر لدخول عصر المعلوماتية.. المشكلة الراهنة في هذا الدخول الذي فرضته علينا الحياة قبل أن نفرضه نحن على أنفسنا كأداة وحاجة من حاجات التطور , ليس فقط أنه جاء متأخرا فهو حالة مهما تأخرت لا بد أن تأتي ولا يمكن أن يتجاوزها الزمن. المشكلة الحقيقية التي تعلن عن نفسها ونحن عند بوابة الطريق إلى المعلوماتية هي في دقة المعلومات. ذلك أن ليس ثمة من يحكم على هذه بالدقة وعلى تلك بالبطلان وبالتالي هات يا بحوث واستطلاعات وقراءات.. وليس من وسيلة للتحقق من الدقة وهذا بصراحة لن يقلّ خطورة عن فقدان هذه العناصر التي لا بد منها في أي عمل تنموي أو تطويري تحديثي. أعني: أن لا يكون عندنا فهذا يتطلب أن نسعى لتوفيره.. أما أن يتراكم عندنا بشكل خاطئ فهذا يتطلب أن نسعى أولا لإزالة الخطأ وثانيا لإبداع الصواب.. في حياتنا اليوم قلما تفتح صحيفة أو تتابع برنامجا تلفزيونيا.. وتفتح موقعا إلكترونيا إلا وتطالعك المعلومات والأرقام عن كل شؤون حياتنا.. وبنظرة قارئه بنصف عمق وليس بعمق كامل ستجد أن ثمة افتراضات وأرقاما استنتاجيه واستطلاعات لا توحي بالثقة تعلن هنا وهناك!? وإذا كان أثر ذلك على متتبعي الإعلام والباحثين عن ثقافة المعلومات, مقدور عليه ومصيره أن يصلح أمره.. فإن ذلك سيئ جدا على صعيد القرار.. ولا يستطيعوا أحد أن يهمل هذا الشأن. لا شك أن أصحاب القرارات العليا في الدولة لهم مصادر معلوماتهم والمراكز التي تزودهم بالأرقام الأكثر تجسيدا للحقيقة لكن ذلك لا يقي القرار تماما من الخطأ لعدة أسباب منها: 1- ليس بالضرورة أن تتوفر الأرقام المطلوبة دائما لدى المراكز الموثوقة التابعة للدولة أو أن تلبي الحاجة وقت حاجتها. 2-ليس بالضرورة أن الموثوقية متوفرة في هذه المراكز.. وأعتقد أن أفضل مركز معلومات في سورية هو المكتب المركزي للإحصاء . 3- إن صاحب القرار مواطن يعيش في جو عام ولا بد أن يتأثر بالمعلومات والأرقام المتداولة ولو كانت خاطئة. 4-إن القرار بالمعنى الشمولي للكلمة ليس فقط القرار الحكومي.. فكل منا يتخذ في يومه القصير عشرات القرارات وهذه القرارات لا بد أن تتأثر بالمعلومات المتداولة حتى ولو كانت شائعة.. فكيف إذا كان استطلاع بالألوان في جريدة, أو مقالا بالتفاصيل على موقع الكتروني. وهذا يؤدي إلى خسارة كبيرة للمواطن الذي يمكن أن يبيع ويشتري: بيته.. سيارته.. مكتبه.. على معلومات خاطئة متداولة أو حتى على شائعة. طبعا أنا لا أطالب بتقويم أحد أو منع أحد أو معاقبة أحد أو حجب أي مصدر معلومات .. لكن أقول: يجب على الدولة أن تساعد على وجود مراكز بحث واستطلاع ومواقع إنترنت تتميز بالصدقية والدقة والنشاط. ولا حاجة لأن أذكر كم تعتمد القرارات في العالم على ما تنتجه هذه المراكز. a-abboud@scs-net.org
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
