|
|
تصدير فائض الإنتاج..!! حديث الناس وهذا الاهتمام بدا نابعاً من قناعة راسخة بضرورة الزراعة والإنتاج الزراعي واعتباره أولوية أساسية والدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى توافر مقومات الزراعة من أراض ومياه ويد عاملة وغير ذلك.. ولا تخلو مناسبة إلا ويتم التأكيد فيها على ضرورة دعم هذا القطاع وإعطائه الأولوية لجهة تأمين مستلزماته من بذار وأسمدة وأعلاف وغيرها.. إلا أن كل هذا الاهتمام وكل تلك القناعات لا يبدو لها أثر واضح على أرض الواقع، في ضوء ما يتحمله الفلاح من منغصات ليس أولها ارتفاع أسعار الأسمدة والبذار والأعلاف، وتعرض محاصيله للأضرار نتيجة الظروف المناخية من صقيع وجفاف وغيرها..كل هذا إلى جانب عدم حصوله على أسعار مناسبة لإنتاجه الزراعي والحيواني، بسبب غياب أي دور للجهات المعنية وترك الأمور لمزاجيات التجار الذين يشترون المواسم بأسعار بخسة ويجلدون بأسعارها الملتهبة جيوب المستهلكين.. إن افتقاد الجهات المعنية لآليات قادرة على إنصاف الفلاح من جهة وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من جهة ثانية، هي المعادلة التي لم تستطع معظم الجهود والمساعي والنوايا الحسنة إيجاد حل مناسب لها، ولعل اكتفاء وزارة الاقتصاد بالقول إن أهم أسباب ارتفاع أسعار البيض والفروج هو ارتفاع تكاليف الإنتاج «الأعلاف»، يدعونا للتساؤل مجدداً عن آلية توفير الأعلاف في أسواقنا المحلية ولماذا لا يتاح المجال لكل من يرغب ويكون قادراً على استيراد الأعلاف ؟ ، الأمر الذي يوفر منافسة حقيقية تؤدي بالتأكيد إلى كسر احتكار الأعلاف وبالتالي تراجع أكيد بأسعار تلك المنتجات، لا أن يكون الحل النهائي بحسب وزارة الاقتصاد هو «تصدير فائض الإنتاج» وإذا لم يتحقق هذا الحل فإن الأمور ستبقى على حالها..!!
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
